أعلنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص متهم بغسل أموال حصل عليها من نشاطه الجرمي المرتبط بالهجرة غير الشرعية، وتُقدَّر قيمة الأفعال المنسوبة إليه بنحو 15 مليون جنيه.
تفاصيل التحريات
جاء ذلك في إطار التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، التابعة لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، والتي رصدت محاولة المتهم إخفاء المصدر الحقيقي للأموال المتحصلة من نشاطه غير القانوني.
وأوضحت التحريات أن المتهم سعى إلى إضفاء صفة المشروعية على تلك المبالغ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات قانونية، بما يُعد صورة من صور غسل الأموال.
أسلوب إخفاء الأموال
وكشفت التحريات أن المتهم اعتمد على تأسيس منشآت تجارية وشراء عقارات، بهدف إخفاء المصدر غير المشروع للأموال، وإدخالها في أنشطة ظاهرها قانوني، بما يصعّب تتبع مصدرها الأصلي.
وقدّرت الجهات المختصة قيمة أفعال غسل الأموال المنسوبة إلى المتهم بنحو 15 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه تمهيدًا لإحالته إلى الجهات المختصة.
دلالات الإجراء
ويجسد هذا الإجراء حرص الأجهزة الأمنية على ملاحقة العائدات المتحصلة من الجرائم، وتجفيف منابع تمويل الأنشطة غير القانونية، لاسيما المرتبطة بجرائم الهجرة غير الشرعية، التي تمثل أحد التحديات الأمنية التي تواجهها الدولة.
التعليقات