في خطوة استراتيجية تعكس رؤية الدولة المصرية لبناء المستقبل وتحسين جودة حياة المواطنين، كشفت الحكومة عن التفاصيل الكاملة لمخرجات «منتدى مصر 2026»، الذي عُقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعمه المباشر، ليُشكّل نقطة تحول نوعية في مسار التخطيط التنموي الوطني.
منصة وطنية للحوار الجاد وصنع القرار
أكد المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن المنتدى لم يكن حدثاً عابراً، بل صُمم ليكون منصة متكاملة تجمع كافة الجهات المعنية والخبراء والمتخصصين من مختلف القطاعات، لإجراء حوارات جادة ومثمرة تستهدف بالدرجة الأولى ملامسة احتياجات الشارع المصري والعمل على تقديم حلول مستدامة لها في أقرب وقت ممكن.
وشارك في المنتدى ممثلون عن الوزارات والهيئات الحكومية، إلى جانب نخبة من الخبراء الاقتصاديين، وأساتذة الجامعات، وممثلي القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، بما يعكس نهجاً تشاركياً في صياغة السياسات العامة بعيداً عن القرارات المنفردة.
خطة عمل شاملة حتى عام 2030
أشار المتحدث الرسمي إلى أن الجهود المبذولة أسفرت عن وضع خريطة طريق واضحة المعالم وخطة عمل دقيقة تمتد حتى عام 2030، ترتكز على الأولويات الملحة للمواطنين، مع التركيز على قطاعات حيوية تمس الحياة اليومية للمصريين بشكل مباشر، وعلى رأسها الصحة والتعليم والإسكان والنقل والتحول الرقمي، بما يضمن تحقيق تنمية حقيقية وملموسة على أرض الواقع في مختلف المحافظات.
وتستهدف الخطة ربط الأهداف التنموية بمؤشرات أداء قابلة للقياس، مع متابعة دورية لتنفيذ البرامج والمشروعات، وضمان استفادة جميع المحافظات من عوائد التنمية دون تهميش لأي منطقة.
رؤية مصر 2030.
من التخطيط إلى التنفيذ.
تأتي مخرجات المنتدى في إطار استكمال مسيرة «رؤية مصر 2030»، التي تمثل الإطار الاستراتيجي الشامل للدولة المصرية، وتقوم على مبادئ التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطن ورفع كفاءة الخدمات العامة، إضافة إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات.
وتُعد هذه المخرجات ترجمة عملية لتحويل الخطط النظرية إلى برامج تنفيذية ملموسة، بما يعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة وقدرتها على الاستجابة السريعة للتحديات.
مشاركة المواطن.
حجر الأساس.
شدّد المنتدى على أهمية استمرار التواصل مع المواطنين والاستماع إلى مقترحاتهم وشكاواهم، باعتبارهم الشريك الأساسي في عملية التنمية، كما أكد ضرورة نشر تقارير دورية عن نسب الإنجاز في المشروعات المدرجة ضمن خطة العمل حتى 2030، لضمان الشفافية والمساءلة.
التعليقات