في تصعيد جديد يهدد بتقويض جهود التهدئة، أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن طرح مناقصات ومخططات لإنشاء نحو 1,080 وحدة استيطانية جديدة في مدينة القدس المحتلة، وذلك ضمن مسلسل التوسع الاستيطاني المستمر الذي تستهدف به الأراضي الفلسطينية، في خطوة تُعد تحدياً صارخاً للمجتمع الدولي وللقرارات الأممية التي تجرم الاستيطان.
تفاصيل المخطط الاستيطاني الجديد
أكدت تقارير صادرة عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن السلطات الإسرائيلية طرحت رسمياً خلال الشهر الجاري مناقصات ومخططات تفصيلية لبناء ما يقارب 1,080 وحدة استيطانية جديدة.وتشمل المخططات، بحسب المعطيات المتوفرة، أحياءً سكنية كاملة في محيط القدس المحتلة، مع بنية تحتية مرافقة من طرق ومرافق خدمية، ما يشير إلى أن الهدف لا يقتصر على بناء وحدات منفردة بل إلى إنشاء تجمعات استيطانية متكاملة تربط المستوطنات القائمة ببعضها وتعزل الأحياء الفلسطينية عن محيطها.ويرى مراقبون أن هذا التحرك يأتي ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض، وتغيير الطابع الديموغرافي والجغرافي للعاصمة الفلسطينية المحتلة، وتعزيز السيطرة على المدينة عبر خلق حقائق سكانية يصعب التراجع عنها مستقبلاً.
ويُشار إلى أن هذه المناقصات تتزامن مع تسريع وتيرة المصادقة على مخططات «التخطيط الهيكلي» في القدس الشرقية، وهو ما يفسح المجال لتنفيذ مشاريع استيطانية واسعة النطاق خلال السنوات المقبلة.
تحذيرات فلسطينية من تداعيات الخطوة
حذرت الجهات الرسمية والحقوقية الفلسطينية من خطورة هذه المخططات المتلاحقة، مشيرة إلى أن استمرار التوسع الاستيطاني يغلق الباب نهائياً أمام أي أفق سياسي مقبل، ويدفع نحو مزيد من التوتر والاشتباك في المنطقة.وأوضحت أن الاستيطان في القدس يحرم الفلسطينيين من حقهم في التطور العمراني الطبيعي، ويفرض قيوداً صارمة على التراخيص الفلسطينية، مما يدفع العائلات إلى الهجرة القسرية.ودعت الهيئات المعنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التدخل الفوري والعاجل لوقف هذه الانتهاكات الصارخة التي تمس الحق الفلسطيني التاريخي والثابت، مطالبةً بتحرك عملي يتجاوز البيانات والتصريحات، بما في ذلك فرض عقوبات على المؤسسات والشركات المشاركة في تنفيذ المشاريع الاستيطانية، وتفعيل آليات المساءلة الدولية.
السياق القانوني والدولي
يأتي هذا التصعيد في وقت تجدد فيه الأمم المتحدة التأكيد على أن الاستيطان غير قانوني بموجب القانون الدولي، وأنه يشكل انتهاكاً صارخاً لاتفاقية جنيف الرابعة.وقد سبق أن اعتبرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارات متعددة أن المستوطنات والبنية التحتية المرتبطة بها غير قانونية، ودعت إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية فوراً.
غير أن هذه المواقف لم تترجم حتى الآن إلى إجراءات ملزمة على الأرض.من جهتها، تحذر منظمات حقوق الإنسان الدولية من أن التوسع الاستيطاني يمثل عقبة رئيسية أمام حل الدولتين، ويقلص المساحة القابلة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، بل ويجعل إمكانية تطبيقه عملياً أمراً بالغ الصعوبة في ظل التمزق الجغرافي الناتج عن الكتل الاستيطانية.
التعليقات