رئيس الوزراء يعلن تفاصيل التحضيرات لانطلاق منتدى مصر 2026
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن التحضيرات الجارية لعقد «منتدى مصر 2026» تُشكّل محطة محورية بارزة في مسار التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد، مشيراً إلى أن الحدث يهدف في المقام الأول إلى خلق مساحة رحبة لحوار وطني جاد وواقعي وبناء، يأخذ في الاعتبار التحديات الراهنة ويضع ملامح المستقبل الواعد للجمهورية الجديدة.
منتدى مصر 2026: منصة استراتيجية لصياغة السياسات المستقبلية
يجمع المنتدى المرتقب تحت سقف واحد نخبة من أبرز الخبراء والمفكرين وصناع القرار ورجال المال والأعمال، لتبادل الرؤى والأطروحات حول مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وتسعى الحكومة من خلال هذه الفاعلية الكبرى إلى الاستماع إلى كافة الأصوات الوطنية الفاعلة، ودمج الخبرات الأكاديمية والعملية في صياغة استراتيجيات دقيقة ومستدامة تتعامل بمرونة مع متغيرات العصر.
ويُتوقع أن يشهد المنتدى تنظيم جلسات متخصصة وورش عمل قطاعية تغطي ملفات محورية، من أبرزها:
- الاقتصاد الكلي: سياسات التعامل مع التضخم وسعر الصرف وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
- التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي: توظيف التقنيات الحديثة في تحسين الخدمات الحكومية ورفع كفاءة الاقتصاد.
- تمكين القطاع الخاص: إزالة المعوقات البيروقراطية وتعزيز الشراكة بين الدولة والمستثمرين.
- الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم: تطوير منظومات الخدمات الأساسية ورفع جودة الحياة.
- الطاقة المتجددة والاستدامة: دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتنويع مصادر الطاقة.
حوار وطني جاد وبناء لبحث واقع ومستقبل مصر
أوضح رئيس الوزراء أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر كافة الجهود وتكثيف النقاشات البناءة حول أولويات العمل الوطني، مؤكداً أن «منتدى مصر 2026» لن يكون مجرد مؤتمر تقليدي، بل منصة تفاعلية حية تتيح للجميع طرح الحلول الابتكارية للمشكلات التنموية القائمة، وبناء جسور ثقة قوية بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
ويأتي هذا التوجه في إطار ترسيخ مبدأ المشاركة المجتمعية في صناعة القرار، حيث يُتاح للشباب والمرأة والمجتمع المدني والجامعات ومراكز الأبحاث تقديم مقترحاتهم ورؤاهم، بما يسهم في صياغة سياسات أكثر واقعية وقابلية للتطبيق، ويعزز مبدأ الشفافية والمساءلة في العمل الحكومي.
أهداف رئيسية ينتظر تحقيقها المنتدى
- بلورة خارطة طريق تنموية واضحة للفترة المقبلة.
- تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
- جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
- تحقيق طفرة نوعية تنعكس مباشرة على حياة المواطن المصري ومستقبل الأجيال القادمة.
ويُعد المنتدى خطوة تمهيدية لتحقيق نقلة نوعية شاملة، تعزز مكانة مصر الاقتصادية إقليمياً ودولياً، وتدعم مسار التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.
رسالة الحكومة للمواطن المصري
تشدد الحكومة على أن نجاح المنتدى يعتمد على مشاركة جميع الأطياف، مُوجهةً رسالة واضحة بأن الحوار الوطني مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع، وأن مستقبل مصر يُبنى بالتخطيط العلمي والمشاركة الفاعلة والعمل الجماعي.
التعليقات