اعتماد نشرة الطرح: خطوة حاسمة نحو القيد النهائي لبنك القاهرة
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم اعتماد نشرة طرح أسهم بنك القاهرة في البورصة المصرية، لتنطلق بذلك مرحلة جديدة بعد نحو تسع سنوات من القيد المؤقت لأسهم البنك الذي جرى في 8 فبراير 2017.
ويُمثل هذا الاعتماد خطوة جوهرية نحو استكمال إجراءات الطرح والقيد النهائي، في إطار جهود الدولة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتوسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة لها.
منهجية مؤسسية لتسريع برنامج الطروحات
أكد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، أن اعتماد النشرة يأتي وفق منهجية عمل تتبناها الوحدة تستهدف تسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وذلك من خلال التنسيق المؤسسي مع الجهات المعنية، واستكمال الدراسات والتقييمات المالية، ومراجعة جاهزية الشركات للطرح، وتذليل التحديات الفنية والتنظيمية والقانونية.
وتهدف هذه المنهجية إلى ضمان الانتقال من مرحلة القيد المؤقت إلى الطرح الفعلي بما يتوافق مع القواعد المنظمة لسوق رأس المال.
وأشار إلى أن اعتماد النشرة يندرج ضمن برنامج متكامل لإدارة ملف الشركات المملوكة للدولة، يسعى إلى تعظيم الاستفادة من الأصول، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز كفاءة إدارة الشركات وحوكمتها، بما يتسق مع توجهات الدولة ووثيقة سياسة ملكية الدولة وأحكام القانون رقم 170 لسنة 2025.
تفاصيل الطرح: 4.575 مليار سهم بنطاق سعري مرن
وكشف رئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة عن تفاصيل الطرح، موضحًا أنه يشمل ما يصل إلى 4.575 مليار سهم، تمثل 30% من رأس مال بنك القاهرة، عبر طرح ثانوي لأسهم قائمة.
ويُخصص 95% من الطرح للمستثمرين المؤهلين ضمن الطرح الخاص، بينما تُخصص نسبة 5% للطرح العام للجمهور.
ويتراوح النطاق السعري الاسترشادي بين 4.82 و5.30 جنيه للسهم، لتصل القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة إلى نحو 24.25 مليار جنيه وفقًا للحد الأقصى للسعر الاسترشادي، مع إمكانية زيادة نسبة الطرح إلى 45% وفقًا للضوابط المعتمدة.
الجدول الزمني: تلقّي الأوامر وإعلان السعر النهائي
من المقرر أن تبدأ فترة تلقّي أوامر الشراء خلال الفترة من 19 إلى 23 أكتوبر 2026، على أن يُعلن السعر النهائي للطرح في موعد أقصاه 26 أكتوبر 2026، وفقًا لآلية البناء السعري ونتائج طلبات المستثمرين.
برنامج الطروحات يعزز عمق سوق المال المصري
يُذكر أن برنامج الطروحات الحكومية شهد القيد المؤقت لنحو 28 شركة مملوكة للدولة في البورصة المصرية، في توجه يستهدف استكمال إجراءات الطرح والقيد النهائي للشركات المؤهلة، بما يعزز عمق سوق المال المصري ويوفر فرصًا استثمارية جديدة أمام المستثمرين.
التعليقات