تحرك برلماني عاجل في مصر بعد وفاة طالب ببورسعيد: طلب إحاطة لمواجهة العنف المدرسي وتعزيز أمان المدارس

تصاعد الغضب الشعبي بعد فاجعة بورسعيد

شهدت كواليس الحياة النيابية في مصر تحركاً تشريعياً سريعاً وحاسماً، على خلفية الواقعة الأليمة التي أودت بحياة أحد الطلاب في محافظة بورسعيد، والتي أثارت حالة واسعة من الحزن والقلق بين أولياء الأمور والشارع المصري بأكمله.

ولم يقتصر التأثير على النطاق المحلي، بل امتدت المطالبات إلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث تصدّرت وسم «وفاة طالب ببورسعيد» قوائم الأكثر تداولاً، وسط دعوات جادة بضرورة التدخل الفوري لضبط منظومة الأمان داخل المؤسسات التعليمية في جميع المحافظات.

وتأتي هذه الواقعة في ظل تقارير متكررة عن تنامي ظاهرة العنف الطلابي داخل المدارس، ما دفع خبراء التربية وعلم النفس إلى التحذير من أن غياب آليات الرقابة الوقائية وتراجع الدعم النفسي داخل المدارس قد يفتح الباب أمام تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية إذا لم تُعالج جذور المشكلة.

تفاصيل التحرك البرلماني وأسباب طلب الإحاطة

وفي هذا السياق، تقدّمت الدكتورة أمل عصفور، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بطلب إحاطة رسمي وموجّه مباشرة إلى رئيس مجلس الوزراء، فضلاً عن الجهات المعنية بقطاع التعليم.

استهدفت النائبة من خلال هذا الطلب تسليط الضوء على الظاهرة المقلقة المتمثلة في تكرار حوادث العنف والاشتباكات والإصابات المتفاوتة بين الطلاب داخل أسوار المدارس بمختلف المحافظات.

ويُعدّ طلب الإحاطة أداة رقابية يمنحها الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، إذ يلزم الجهات التنفيذية بتقديم توضيحات رسمية بشأن القضية محل الطلب، وهو ما يمنح هذا التحرك ثقلاً قانونياً، ويفتح الطريق أمام مساءلة المسؤولين عن التقصير في توفير بيئة تعليمية آمنة.

مطالبات حاسمة بتعزيز إجراءات الأمان بالمدارس

وأكدت المذكرات الإيضاحية لطلب الإحاطة على ضرورة مراجعة الإجراءات الأمنية والإدارية والتربوية المتبعة داخل المدارس، مشددة على أهمية تفعيل دور الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين لاحتواء السلوكيات العدوانية بين الطلاب قبل تفاقمها.

كما طالب النواب بضرورة وضع خطة عمل واضحة وعاجلة لضمان بيئة تعليمية آمنة تحافظ على أرواح أبنائنا الطلاب وتمنع تكرار مثل هذه الكوارث الإنسانية المؤلمة.

وتشمل المطالب المقترحة توفير كاميرات مراقبة في الممرات والساحات، وتكثيف الوجود الإشرافي للمعلمين خلال فترات الراحة، وتفعيل بروتوكول تعاون بين وزارتي التربية والتعليم والصحة لتقديم الدعم النفسي للطلاب، إلى جانب إدراج مناهج توعوية حول نبذ العنف والتسامح وثقافة الحوار داخل المدارس.

خطوات مقترحة نحو بيئة تعليمية آمنة

في هذا الإطار، يرى مراقبون أن معالجة العنف المدرسي لا تقتصر على الجانب الأمني فحسب، بل تتطلب مقاربة شاملة تشمل الأسرة والمدرسة والمجتمع، إذ إن غياب التوعية الأسرية وتأثير المحتوى العنيف على وسائل التواصل قد يسهمان في تشكيل سلوكيات عدوانية لدى بعض الطلاب.

ومن ثم، تبدو الحاجة ملحّة إلى تعزيز برامج الإرشاد النفسي، وتدريب المعلمين على آليات التدخل المبكر في النزاعات، واعتماد نظام واضح للعقوبات والإجراءات التأديبية يتسم بالعدالة والشفافية.

ويبقى التحدي الأكبر هو تحويل هذه المطالب البرلمانية إلى قرارات تنفيذية ملموسة على الأرض، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الفواجع، ويعيد الثقة إلى أولياء الأمور في قدرة المنظومة التعليمية على حماية أبنائهم.