في إطار مشاركته في اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، عقد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، لقاءً مثمراً مع السيد تسوتومو ياماموتو، المدير المنتدب للوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، بحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري
أكد وزير الخارجية خلال اللقاء على الأهمية البالغة للشراكة الاستراتيجية التي تربط مصر بالوكالة الدولية لضمان الاستثمار، مشيداً بالدور المحوري الذي تضطلع به في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب ودعم الاستثمارات الموجهة نحو القطاعات الاستراتيجية.
وأوضح أن هذه الشراكة تعكس الثقة المتزايدة التي يحظى بها الاقتصاد المصري وفرصه الواعدة، وتدعم التوجه الوطني نحو توسيع مشاركة القطاع الخاص في قيادة عجلة التنمية الشاملة.
تمكين القطاع الخاص ركيزة أساسية للنمو
شدد عبد العاطي على أن تمكين القطاع الخاص يُعد ركيزة جوهرية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مؤكداً مواصلة الحكومة المصرية جهودها في تطوير بيئة أعمال تنافسية وجاذبة للاستثمار.
وتتضمن هذه الجهود تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات التي تشمل تقديم الحوافز الضريبية والجمركية، وتسهيل الإجراءات عبر التحول الرقمي، وتحديث الأطر التشريعية بما يعزز مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص أمام كافة المستثمرين.
مواجهة التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية
تطرق اللقاء إلى سبل تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة، خاصة في ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة وانعكاساتها الاقتصادية.
واستعرض الوزير عبد العاطي النهج الاستباقي الذي تتبناه الحكومة لتعزيز أمن إمدادات الطاقة، ودعم الأمن الغذائي، والحفاظ على الانضباط المالي، بما يسهم في احتواء التحديات الاقتصادية وصون الاستقرار وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواصلة مسيرة النمو.
التزام بمواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي
من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم التزام الحكومة المصرية بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والعمل على رفع كفاءة إدارة الموارد المالية والاقتصادية وتحفيز الاستثمارات.
وأوضح أن ذلك يدعم تحقيق نمو شامل ومستدام، ويوسع فرص التنمية، ويعزز الثقة في الاقتصاد المصري على المستويين المحلي والدولي.
تطلع لتوسيع آفاق التعاون
أعرب المدير المنتدب للوكالة الدولية لضمان الاستثمار عن تقديره العميق للشراكة القائمة مع مصر، مؤكداً تطلع الوكالة إلى توسيع آفاق التعاون خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن ذلك يدعم تطوير مناخ الاستثمار، ويعزز ثقة المستثمرين الدوليين، ويفتح المجال أمام جذب المزيد من الاستثمارات التي تسهم في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في مصر.
التعليقات