حملة مكبرة بالمحلة الكبرى لإزالة طوابق مخالفة.. محافظ الغربية يشدد على حسم ملف العشوائيات

محافظ الغربية يوجه بضربة حاسمة لمخالفات البناء في حي أول المحلة

في إطار الاستراتيجية الوطنية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية للقضاء على ظاهرة البناء المخالف ووقف زحف العشوائيات، أصدر اللواء علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، تعليمات حاسمة وفورية لرئاسة حي أول المحلة الكبرى، تقضي بضرورة التعامل الصارم والفوري مع كافة العقارات المخالفة التي تهدد أرواح المواطنين وتشوه المشهد الحضاري للمدن، مشدداً على أنه لا تهاون ولا استثناءات مع أي تجاوزات قانونية تحت أي ظرف من الظروف.

تفاصيل الواقعة.

برج سكني يضيف طوابق دون ترخيص

جاء هذا التحرك العاجل استجابةً لتقارير الرصد الميداني التي أكدت قيام مالك أحد الأبراج السكنية الواقعة في نطاق حي أول المحلة الكبرى ببناء طوابق إضافية بالمخالفة للترخيص المعماري والقانوني الصادر له.

وعلى الفور، أصدر المحافظ توجيهاته المباشرة إلى المحاسب جمال قطقاط، رئيس الحي، بالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والشرطية وقوات التأمين والإنقاذ، لتجهيز حملة مكبرة وموسعة لإزالة هذه المخالفات وإعادة المبنى إلى وضعه القانوني الأصلي.

إجراءات قانونية رادعة.

إزالة وتحرير محاضر وإحالة للنيابة

لم تقتصر الحملة على مجرد هدم وإزالة الطوابق الثلاثة المخالفة، بل امتدت لتشمل تحرير المحاضر الرسمية اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين، مع إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات وتوقيع العقوبات الرادعة المنصوص عليها في قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 وتعديلاته.

وتستهدف هذه الحملات المكثفة إرسال رسالة واضحة بأن القانون فوق الجميع، وأن هيبة الدولة وسيادتها خط أحمر لا يمكن تجاوزه.

سياق أوسع.

الحرب على العشوائيات على مستوى الجمهورية

تندرج هذه الحملة ضمن جهود موسعة تشهدها محافظات مصر كافة، حيث تعمل لجان الإزالة والمنشآت الآيلة للسقوط على مدار الساعة لرصد أي مخالفات بناء جديدة، خاصةً في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية مثل المحلة الكبرى، التي تُعد من أكبر مدن الدلتا وأحد أهم مراكز صناعة الغزل والنسيج.

ويرى خبراء التخطيط العمراني أن مواجهة البناء المخالف لا تقتضي فقط الإزالة، بل تحتاج أيضاً إلى تسريع وتيرة تقنين الأوضاع للعقارات القابلة للتقنين، وتوسيع برامج الإسكان البديل، وتكثيف التوعية المجتمعية بمخاطر البناء العشوائي على البنية التحتية والمرافق العامة.

ترحيب شعبي واسع

لاقى التحرك السريع للأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية ترحيباً واسعاً من أهالي المحلة الكبرى، الذين أشادوا بجهود الدولة في ردع المخالفين وحماية الأرواح والممتلكات، مؤكدين أن استمرار هذه الحملات يعزز الثقة في مؤسسات الدولة ويحفظ المظهر الحضاري للمدينة.

عقوبات صارمة في انتظار المخالفين

وينص قانون البناء الموحد على عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة المالية الكبيرة، فضلاً عن إلزام المخالف بإزالة المخالفة على نفقته الخاصة، وقد تصل العقوبات إلى إزالة المبني بالكامل في حالات المخالفات الجسيمة.

كما يحق للجهات التنفيذية قطع المرافق (كهرباء ومياه) عن العقارات المخالفة لحين تسوية أوضاعها.

ويبقى التأكيد الرسمي بأن الدولة ماضية في إجراءاتها الحاسمة، وأن ملف البناء المخالف سيظل على رأس أولويات الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، حفاظاً على حقوق الأجيال القادمة في مدن آمنة ومنظمة.