تحرك دبلوماسي مصري غير مسبوق: قمة ثلاثية بين مصر وتشاد وليبيا لمواجهة الإرهاب وتفعيل تجمع الساحل والصحراء

قمة ثلاثية مصرية تشادية ليبية في توقيت حساس

في إطار تعزيز الدور الريادي المصري داخل القارة الإفريقية، عقد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، قمة ثلاثية جمعته بنظيريه من دولتي تشاد وليبيا.

ويأتي هذا اللقاء الاستراتيجي في ظل ظروف إقليمية بالغة التعقيد تشهدها منطقة الساحل والصحراء، والتي باتت تمثل أحد أخطر بؤر عدم الاستقرار على المستوى الدولي، حيث تتقاطع فيها التحديات الأمنية مع الأزمات الاقتصادية والإنسانية والبيئية المعقدة.

ويُعد هذا الاجتماع امتداداً لسلسلة من التحركات الدبلوماسية المصرية المكثفة التي تهدف إلى بناء شبكة من التحالفات الإقليمية القادرة على مواجهة التهديدات المشتركة، وتعزيز الأمن الجماعي في الجوار الإفريقي المباشر لمصر، بما يعكس إدراك القاهرة العميق للترابط الوثيق بين أمنها القومي واستقرار دول الجوار الجنوبي والغربي.

استراتيجية أمنية واستخباراتية موحدة لمواجهة الإرهاب

ركّزت المباحثات الموسعة بين الوزراء الثلاثة على بلورة استراتيجية أمنية واستخباراتية موحدة لمجابهة خطر الجماعات الإرهابية المتطرفة، التي تستغل الهشاشة الأمنية في بعض المناطق الحدودية الممتدة عبر الصحراء الكبرى.

وتعتبر هذه المناطق الحدودية بؤراً خصبة لتنقل العناصر المتطرفة وتهريب الأسلحة والتمويل، بما يجعل من الضروري إرساء آليات تعاون عملياتي بين الأجهزة الأمنية لدول الثلاث.

وشدّد وزير الخارجية المصري خلال اللقاء على ضرورة تجفيف منابع تمويل التنظيمات الإرهابية من خلال مكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة، وقطع إمدادات السلاح والتحركات غير الشرعية عبر الحدود، مؤكداً أن أمن مصر القومي يرتبط ارتباطاً وثيقاً وغير قابل للفصل باستقرار الأوضاع في ليبيا وتشاد على حد سواء.

كما تم التطرق إلى أهمية تبادل المعلومات الاستخباراتية وبناء قدرات مشتركة في مجال مكافحة الإرهاب وحراسة الحدود.

إحياء دور تجمع دول الساحل والصحراء (CEN-SAD)

لم تقتصر المباحثات على الجانب الأمني فحسب، بل امتدت لتشمل سبل إعادة إحياء تجمع دول الساحل والصحراء (CEN-SAD)، باعتباره المظلة الإقليمية الأهم للتعاون التنموي والاقتصادي والسياسي بين دول المنطقة.

ويضم التجمع في عضويته أكثر من عشرين دولة إفريقية، ما يجعله أحد أكبر الكيانات الإقليمية في القارة من حيث عدد الأعضاء والمساحة الجغرافية.

وناقش الأطراف خطط تفعيل مؤسسات التجمع المختلفة وإعادة هيكلتها لتمكينها من أداء دورها المنشود في مواجهة الأزمات الإنسانية والبيئية والاقتصادية التي تعصف بالإقليم، بما يشمل تعزيز التعاون في مجالات التجارة البينية والربط اللوجستي ومشروعات البنية التحتية المشتركة، إضافة إلى تنسيق المواقف في المحافل الدولية والإقليمية.

وقد ساد توافق تام على أهمية تكثيف التشاور الدبلوماسي المستمر بما يخدم تطلعات شعوب الدول الثلاث.

انعكاسات إقليمية ودوافع استراتيجية

يحمل هذا الاجتماع دلالات استراتيجية بعيدة المدى، إذ يعكس سعي مصر إلى الانتقال من مرحلة رد الفعل إلى مرحلة المبادرة في ملفات الأمن الإقليمي.

ويشكل التنسيق الثلاثي مع ليبيا وتشاد حلقة محورية في خط الدفاع الجنوبي والغربي عن الأمن القومي المصري، خصوصاً في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار في بعض دول الساحل والتهديدات الأمنية العابرة للحدود.

كما يعكس هذا التحرك الحرص المصري على تقديم نموذج للتعاون الإفريقي القائم على المصالح المشتركة والحلول الأمنية والتنموية المتكاملة، بدلاً من المقاربات الأمنية المنفردة التي أثبتت محدودية فعاليتها.

ويرى مراقبون أن نجاح هذا المسار قد يمهّد لتوسيع رقعة التنسيق ليشمل دولاً أخرى في الجوار الإفريقي، بما يعزز مكانة مصر كمركز ثقل دبلوماسي وأمني في القارة السمراء.

خلاصة

تمثل القمة الثلاثية بين مصر وتشاد وليبيا خطوة عملية نحو ترجمة الخطاب الدبلوماسي إلى آليات تنفيذية ملموسة، سواء على صعيد مكافحة الإرهاب أو على صعيد إحياء التكامل الإقليمي عبر تجمع دول الساحل والصحراء، في مسار يعكس إرادة سياسية مشتركة لبناء أمن إقليمي مستدام.