حملة رقابية مفاجئة تفكك شبكة ترويج المستلزمات الطبية الفاسدة في الغربية
أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية عن تحقيقها إنجازاً رقابياً نوعياً، بعد أن تمكنت من تفكيك شبكة غير قانونية تعمل على تخزين وترويج مستلزمات وأصناف طبية منتهية الصلاحية داخل مخزن غير مرخص في إحدى قرى مركز المحلة الكبرى، في عملية تهدد بشكل مباشر صحة وسلامة آلاف المواطنين.
فريق الرقابة يقود عملية مداهمة محكمة
جاءت هذه الضربة الأمنية الرقابية تنفيذاً لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن تشديد الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع المنتجات الطبية والغذائية، ومتابعة مباشرة من اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، الذي شدد على عدم التهاون مع أي ممارسات تمس صحة المواطنين.
وقاد المهندس أحمد أبوبكر، وكيل وزارة التموين بالغربية، حملة تموينية مكبرة بالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والصحية المعنية.
واستهدفت الحملة أحد المواقع المشتبه بها في قرى المحلة الكبرى، بعد توافر معلومات استخباراتية رقابية دقيقة حول نشاطه غير القانوني.
ماذا وجدت اللجان داخل المخزن؟
كشفت المعاينة الميدانية للجان التموينية المشكلة أن المخزن، الذي يفتقر إلى أي ترخيص قانوني، كان يستخدم لتخزين كميات هائلة من المستلزمات الطبية الموجهة للاستخدام الآدمي، في ظروف تخزينية غير مطابقة للمعايير الصحية المعتمدة.
وأوضحت نتائج الحصر النهائي أن المضبوطات بلغت نحو 10,419 عبوة ومنتجاً طبياً متنوعاً، شملت مستلزمات تحتاج إلى شروط تخزين خاصة من حيث درجات الحرارة والرطوبة، وهي ظروف لم تتوافر في المخزن، ما عرضها للتلف وفقدان فاعليتها وتحولها إلى مواد قد تكون سامة عند الاستخدام.
تفاصيل المضبوطات وتحدياتها الصحية
- عبوات ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية منذ فترات متفاوتة، بعضها يعود لسنوات ماضية.
- منتجات مخزنة في بيئة غير آمنة، ما يزيد من خطر التلوث البكتيري وتفاعل المواد الكيميائية.
- أصناف موجهة للاستخدام الآدمي مباشرة، وهو ما يضاعف حجم الخطر على حياة المرضى والفئات الأكثر ضعفاً.
- غياب أي توثيق رسمي لعمليات الورود والصرف، ما يشير إلى تعمد إخفاء النشاط غير القانوني.
يُعد تداول المستلزمات الطبية منتهية الصلاحية جريمة مكتملة الأركان تستوجب العقوبات المشددة، حيث يحظر القانون المصري صراحة تداول أي مستحضر طبي انتهت صلاحيته أو تم تخزينه في ظروف غير مطابقة للمواصفات القياسية.
الإجراءات القانونية والحماية المجتمعية
تم التحفظ الفوري على كامل المضبوطات تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، كما تم تحرير محضر رسمي بالواقعة وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.
وتؤكد هذه الواقعة على أهمية الدور الرقابي الذي تقوم به مديريات التموين في حماية المستهلك، خاصة في القطاعات الحساسة المرتبطة بالصحة العامة، وسط دعوات لتوسيع نطاق الحملات المفاجئة على مخازن المستلزمات الطبية في القرى والمراكز، نظراً لما تمثله من نقاط ارتكاز لشبكات الترويج غير المشروع.
دور المواطن في الرقابة
تدعو الجهات الرقابية المواطنين على الدوام إلى الإبلاغ عن أي مخازن أو منافذ يشتبه في قيامها بتخزين أو بيع مستلزمات طبية منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، وذلك لحماية صحة المجتمع ومنع تكرار مثل هذه الجرائم، مؤكدة أن الإبلاغ الواحد قد ينقذ حياة المئات.
التعليقات