مدبولي أمام النواب: ملاحظات السيسي على قانون جامعة كيان تعزز المساواة وتكافؤ الفرص بين الطلاب

شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو بناء دولة القانون والمؤسسات، وترسيخ قيم العدالة، وصون الحقوق والحريات، بما يضمن المساواة بين جميع المواطنين.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أمام مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، في مستهل دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، حيث تطرق إلى ملاحظات رئيس الجمهورية على مشروع قانون إنشاء «جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية».

جامعة كيان تجسد رؤية الدولة لتطوير التعليم الجامعي

أوضح رئيس الوزراء أن إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية يعبر عن رؤية الدولة في النهوض بمنظومة التعليم الجامعي، وتخريج كوادر وطنية تجمع بين المعرفة العلمية والمهارات العملية، بما يواكب التطورات المتسارعة ويلبي احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية.

وأشاد مدبولي بما اتسمت به مناقشات المجلس من جدية وروح وطنية ورؤية تشريعية واضحة، أسهمت في إثراء مشروع القانون وتقوية أحكامه، بما يعزز دور الجامعة في بناء القدرات البشرية ودعم مسيرة التنمية.

ولفت إلى أن ذلك يتسق مع رسالة التعليم في بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ قيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز.

رئيس الوزراء: الرئيس السيسي ارتأى إعادة النظر في المادة 25

بيّن مدبولي أنه في الوقت الذي بذل فيه مجلس النواب والحكومة جهداً كبيراً في إعداد ومناقشة مشروع القانون بما يكفل للجامعة أداء رسالتها العلمية والتعليمية، ارتأى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد دراسة متأنية لأحكام المشروع، إعادة النظر في الحكم الوارد بالمادة 25 المتعلق بالمكافآت المقررة لبعض طلاب الجامعة.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي إعلاءً لمبدأ المساواة، وحرصاً على اتساق المراكز القانونية للطلاب، مع صون استقلال الجامعة وخصوصية نظامها التعليمي.

ملاحظات الرئيس تستهدف إحكام البناء التشريعي للمشروع

قال رئيس الوزراء إن ملاحظات رئيس الجمهورية تجسد حرصاً بالغاً على أن يقوم التنظيم التشريعي للجامعة على أسس موضوعية ومنضبطة، تمنع أي تفاوت في المعاملة المالية بين طلاب الشعبتين العسكرية والمدنية، أو بين طلاب الجامعة وأقرانهم في الجامعات الأخرى.

وأشار إلى أن ذلك يحقق التوازن بين خصوصية الجامعة وأهدافها من جهة، ومقتضيات المساواة وتكافؤ الفرص من جهة أخرى.

وتوجه مدبولي بخالص التقدير إلى رئيس الجمهورية على ملاحظاته التي تستهدف مزيداً من إحكام البناء التشريعي للمشروع، كما أعرب عن تقديره لمجلس النواب على حرصه الدائم على إعلاء المصلحة العامة واحترام المبادئ الدستورية.

وأكد رئيس الوزراء تجديد التزام الحكومة بمواصلة التعاون والتكامل مع مجلس النواب، وصولاً إلى تشريعات منضبطة ومتوازنة تحقق الصالح العام.