في خطوة تعزز من مناخ الاستثمار في مصر وتدعم مسيرة التنمية الاقتصادية، تدرس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة سبل التعاون المشترك مع المرصد المصري للتقييم وصنع السياسات، وذلك بهدف إشراك مجتمع الأعمال والمستثمرين بشكل مباشر في تقييم مدى فاعلية القوانين والتشريعات الاقتصادية الحالية.
شراكة استراتيجية لقياس أثر التشريعات الاقتصادية
تسعى هذه الخطوة النوعية إلى إيجاد آلية علمية وعملية دقيقة لقياس الأثر الحقيقي للسياسات الحكومية على أرض الواقع.
ومن خلال الاستماع المباشر لآراء المستثمرين، ستتمكن الجهات المعنية من التعرف بدقة على التحديات اليومية التي تواجه الشركات والمشروعات المختلفة، مما يسهم في صياغة حلول مرنة تلبي الاحتياجات الفعلية للسوق المصري.
تحديد الاحتياجات بدقة لتحسين مناخ الأعمال في مصر
تؤكد الهيئة العامة للاستثمار أن إشراك المستثمرين في رصد وتقييم الإصلاحات الاقتصادية يعد ركيزة أساسية لضمان استدامة نمو قطاع الأعمال.
ويهدف هذا التعاون المرتقب إلى تسليط الضوء على الثغرات التنظيمية والبيروقراطية وتعديلها أولاً باول، بما يمهد الطريق لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية ويدعم رؤية الدولة المصرية في تمكين القطاع الخاص.
الوسوم: #هيئة الاستثمار#المرصد المصري للتقييم وصنع السياسات#مناخ الاستثمار في مصر#الإصلاحات الاقتصادية#مجتمع الأعمال
التعليقات