تواصل الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية تكثيف جهودها لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، وذلك في إطار التصدي للممارسات التي تتضمن حجب العملات الأجنبية عن التداول الطبيعي والاتجار بها بعيداً عن نطاق السوق المصرفي الرسمي، نظراً لما تخلّفه هذه الجرائم من آثار سلبية مباشرة على مقومات الاقتصاد القومي واستقرار سوق الصرف.
وفي هذا السياق، حققت الجهود المشتركة لقطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، نتائج ملموسة خلال فترة لا تتجاوز 24 ساعة، حيث أسفرت عن ضبط مجموعة من القضايا المتعلقة بالاتجار في مختلف أنواع العملات الأجنبية، بلغت قيمتها المالية الإجمالية أكثر من 4 ملايين جنيه مصري.
وقد جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع التي تم ضبطها، تمهيداً لاستكمال التحقيقات وعرض المتهمين على الجهات المختصة، في إطار استمرار الحملات الأمنية الرامية إلى حماية الاقتصاد الوطني والحد من ظاهرة المضاربة غير المشروعة على العملات.
التعليقات