بغداد تعلن خطة تاريخية لحصر السلاح بيد الدولة: مسودة جاهزة وجداول زمنية دقيقة

في خطوة وُصفت بالجرأة والتصميم، أعلنت الدبلوماسية العراقية عن تطورات نوعية في ملف حصر السلاح بيد المؤسسة العسكرية الرسمية وحدها، وهو الملف الذي يُعدّ أحد أبرز التحديات أمام الاستقرار والأمن القومي في العراق، ومحكاً حقيقياً لقدرة الدولة على بسط سيادتها الكاملة على أراضيها.

مسودة حكومية متكاملة بجداول زمنية دقيقة

كشف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن الحكومة أنهت بالفعل صياغة مسودة مشروع متكاملة ومفصلة تهدف إلى نزع السلاح خارج المؤسسات الرسمية وحصره حصراً بيد الدولة.

وأكد المسؤول العراقي أن المبادرة لن تبقى مجرد شعارات أو إعلانات سياسية، بل ستتضمن جداول زمنية محسوبة وواضحة المعالم لتنفيذ كل بند من بنودها على أرض الواقع.

وتعكس هذه الخطوة، بحسب مراقبين، جدية القيادة السياسية في إنهاء مظاهر الفوضى والانتشار غير المشروع للسلاح، وهو ملف ظل معلقاً لعقود وشكّل عائقاً أمام بناء مؤسسات أمنية قادرة على فرض هيبتها على كامل الجغرافيا العراقية.

لماذا يُعدّ الملف حساساً؟

يمثّل انتشار السلاح خارج إطار الدولة أحد أعمق الأزمات البنيوية في العراق منذ عام 2003، إذ ارتبط بوجود فصائل مسلحة وميليشيات ومجموعات قبلية وجهات غير رسمية تحتفظ بترساناتها الخاصة.

وقد أفرز هذا الواقع تداعيات متشابكة، منها:.

• ضعف احتكار الدولة لوسائل العنف، وهو أحد أركان السيادة الوطنية.
• تغذية اقتصاد موازٍ قائم على تهريب الأسلحة والاتجار غير المشروع بها.
• إعاقة عمل القضاء وسيادة القانون في مناطق عدة.
• تعقيد العلاقات الخارجية للعراق مع جيرانه والمجتمع الدولي.

توقيتات حاسمة ورسائل اطمئنان

تأتي هذه التطورات في مرحلة شديدة الحساسية تمر بها المنطقة، وتسعى بغداد عبر هذا المسار إلى إرسال رسائل طمأنة إلى الداخل والخارج مفادها أن الدولة قادرة على إدارة ملفها الأمني بحيادية واقتدار، دون تبعية أو انحياز.

ومن المتوقع أن تُطرح الخطة رسمياً أمام الرأي العام والجهات المعنية خلال الفترة المقبلة، لتشكّل خارطة طريق واضحة المعالم نحو عراق أكثر استقراراً وأماناً، وبعيداً عن تقاطع السلاح مع إرادة القانون.

التحديات المتوقعة أمام التنفيذ

رغم الطابع الإيجابي للمشروع، يواجه تنفيذه جملة من العقبات، أبرزها مقاومة بعض الأطراف لتفكيك قدراتها العسكرية، والترتيبات اللازمة لدمج المقاتلين في مؤسسات الدولة أو إعادة تأهيلهم، إضافة إلى ضمان التنسيق الكامل بين القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي والحشد الشعبي ضمن إطار قانوني موحد.

ويبقى السؤال المحوري: هل تنجح بغداد في تحويل المسودة إلى واقع ملموس خلال الأيام القليلة المقبلة كما وُعد؟ وهل يصبح حصر السلاح بيد الدولة نموذجاً يُحتذى به في ترتيب الأمن الإقليمي؟ الأيام المقبلة كفيلة بالإجابة.