أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك المركزي المصري عن تجديد اتفاقية مقايضة العملات بين الدرهم الإماراتي والجنيه المصري، في خطوة تعكس متانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وحرصهما المشترك على توسيع آفاق التعاون المالي والمصرفي.
تفاصيل الاتفاقية
تبلغ القيمة الاسمية لاتفاقية المقايضة 5 مليارات درهم إماراتي، أي ما يعادل نحو 69 مليار جنيه مصري، وتمتد لمدة خمس سنوات قابلة للتفعيل بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين.وجرى توقيع الاتفاقية خلال مراسم عُقدت في مقر المصرف المركزي، حيث وقّعها كلٌّ من خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري.دعم التجارة الثنائية والتعاون المالي
تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التجارة الثنائية بين البلدين، وتوطيد التعاون المالي، ودعم التنمية الاقتصادية، إلى جانب تسهيل العمليات التجارية والاستثمارية وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية في التسويات المتبادلة.تصريحات محافظ مصرف الإمارات المركزي
وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي:«يعكس تجديد اتفاقية مقايضة العملات بين البلدين عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، ويجسد الحرص المشترك على تطوير التعاون المالي والمصرفي بين الجانبين.تسهم الاتفاقية في دعم الاستقرار المالي، وتيسير العمليات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
وتمثل الاتفاقية خطوة متقدمة ضمن جهودنا لتعميق استخدام العملات المحلية في التسويات الثنائية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ويعزز مرونة النظام المالي في البلدين».
تصريحات محافظ البنك المركزي المصري
من جانبه، قال معالي حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري:«يأتي توقيع تجديد اتفاقية مقايضة العملات المحلية بين مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي المصري امتداداً لمسار التعاون الوثيق الذي يجمع البلدين الشقيقين، ويدعم الجهود المشتركة الرامية إلى توطيد الروابط الاقتصادية.وتوفر الاتفاقية أداة مهمة لتعزيز التعامل بالعملات المحلية في التسويات التجارية والمالية، بما يعزز مرونة الأسواق المالية في البلدين.
ونتطلع إلى أن تسهم هذه الخطوة في فتح آفاق أوسع للتعاون في مجالات التمويل والاستثمار، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية في البلدين».
التعليقات