محكمة بدر تؤجل محاكمة “خلية التمويل الإرهابية” لجلسة 21 نوفمبر
قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمحكمة بدر، تأجيل محاكمة 29 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ “خلية التمويل الإرهابية”، إلى جلسة الحادي والعشرين من شهر نوفمبر المقبل، وذلك لاستكمال مرافعات هيئة الدفاع والاستماع إلى باقي طلبات المتهمين قبل الفصل في القضية.
رقم القضية وتفاصيل الاتهامات
تحمل القضية رقم 22059 لسنة 2024، جنايات التجمع الأول، وقد وجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات خطيرة تتعلق بتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، فضلاً عن تمويل تلك الجماعة بغرض تنفيذ مخططاتها الإجرامية التي تستهدف زعزعة استقرار البلاد وأمن المواطنين.
وتشير التحقيقات إلى أن عمليات التمويل كانت تتم عبر شبكة من التحويلات المالية والوسائل غير الرسمية، بهدف إخفاء مصادر الأموال وتضليل أجهزة الرقابة المالية، وهو ما دفع النيابة إلى توجيه تهمة تمويل الإرهاب واعتبارها جريمة مستقلة معاقب عليها وفق قانون مكافحة الإرهاب.
هيئة المحكمة وتشكيل الدائرة
عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين ضيف الله محمد وبركات عبد اللطيف، وأمانة سر أحمد صبحي عباس.
ويأتي انعقاد الجلسات في محكمة بدر ضمن إجراءات نظر قضايا الإرهاب بعيداً عن مقر المحاكم التقليدية، لأسباب تنظيمية وأمنية.
الإجراءات القانونية القادمة
تواصل المحكمة الاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين خلال الجلسات المقررة في شهر نوفمبر القادم، تمهيداً للفصل في القضية وإصدار الأحكام القانونية بحق المتهمين المحبوسين احتياطياً على ذمة التحقيقات.
ويتوقع أن تشهد الجلسات القادمة تقديم مذكرات الدفاع والطلبات الختامية قبل حجز القضية للحكم.
الإطار القانوني للقضية
تُنظر القضية وفق أحكام قانون مكافحة الإرهاب، الذي يعاقب على جرائم الانضمام إلى جماعة إرهابية أو تولي قيادة فيها، وكذلك على تمويل الإرهاب، بعقوبات قد تصل إليها حسب درجة الاتهام وثبوت الأدلة.
ويعد تجميد ومتابعة الأموال المرتبطة بالجرائم الإرهابية أحد الأدوات المحورية في هذه النوعية من القضايا.
أبرز ما يميز الجلسة
- تأجيل المحاكمة لجلسة 21 نوفمبر 2024.
- 29 متهماً في القضية رقم 22059 لسنة 2024 جنايات التجمع الأول.
- اتهامات بتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها.
- استكمال مرافعات هيئة الدفاع في الجلسات المقبلة.
التعليقات