في منعطف سياسي فارق يعيد ترتيب موازين القوى داخل الدولة اللبنانية، خرج رئيس الحكومة بتصريحات حاسمة وضعت البلاد أمام استحقاق سيادي غير مسبوق، مؤكداً أن فرض سلطة الدولة على كامل التراب اللبناني لم يعد خياراً مؤجلاً، بل مساراً تنفيذياً لا رجعة فيه.
هذه المواقف لم تُقرأ في بيروت كتصريح عابر، بل كإعلان نوايا جدي يختبر قدرة المؤسسات على فرض هيبتها في مواجهة معادلات القوة التي حكمت المشهد لعقود.
حصرية السلاح: مبدأ سيادي بلا استثناءات جغرافية
أكدت الحكومة اللبنانية في موقف رسمي لا يقبل التأويل أن قرار حصرية السلاح بيد الدولة وحدها تحوّل من مطلب سياسي متنازع عليه إلى ضرورة حتمية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من هيبة الدولة ومؤسساتها.
وبحسب أوساط سياسية متابعة، فإن هذا المبدأ لن يقتصر على منطقة دون أخرى، بل سيُطبَّق بصرامة متساوية في القرى والبلدات الواقعة جنوب نهر الليطاني، وفي المناطق الحدودية الحساسة، وصولاً إلى معاقل الشمال التي ظلت لسنوات خارج أي نقاش سيادي مماثل.
ويشكّل هذا التوجه إشارة واضحة إلى أن السلطة التنفيذية تسعى إلى توحيد مرجعية القرار الأمني، بحيث لا تبقى أي جهة قادرة على فرض إرادتها خارج إطار الشرعية الرسمية، سواء على مستوى تسيير العمليات الميدانية أو على مستوى امتلاك القدرات العسكرية الثقيلة.
القرار ينطبق على ترسانة حزب الله دون مواربة
ولم تترك الحكومة مجالاً للتكهنات أو التأويلات المطاطة، إذ شددت بصريح العبارة على أن قرار حصرية السلاح ينطبق مباشرة، وبلا أي استثناء، على ترسانة حزب الله العسكرية وقدراته الصاروخية واللوجستية.
هذا الموقف الجريء يضع الدولة اللبنانية في مواجهة مباشرة مع المعادلة التي ربطت طويلاً بين قوة الحزب وموقع لبنان الإقليمي، مما ينذر بتحولات جذرية في التوازنات الداخلية.
سياق داخلي وإقليمي يضاعف حساسية اللحظة
تأتي هذه التطورات في وقت يواجه فيه لبنان ضغوطاً اقتصادية خانقة، وأزمات متلاحقة أضعفت قدرة الدولة على تقديم الخدمات الأساسية، وهو ما يجعل ملف حصرية السلاح مرتبطاً عضوياً بأي حديث عن التعافي وإعادة بناء الثقة.
فالمجتمع الدولي، وفق قراءات دبلوماسية متعددة، يربط بين أي دعم مالي أو استثماري مستقبلي وبين مدى قدرة بيروت على بسط سيادتها وترسيخ احتكارها المشروع للقوة.
إقليمياً، تتقاطع الملفات اللبنانية مع ملفات ساخنة في المنطقة، من ترسيم الحدود البحرية والبرية، إلى احتمالات إعادة صياغة ترتيبات الأمن في الجنوب، إلى ملف النازحين والانتشار العسكري على الحدود الشرقية.
كل هذه العناصر تجعل من الإعلان الحكومي ورقة تفاوضية ثقيلة في أي مسار سياسي قادم.
التحديات العملية: من الإعلان إلى التنفيذ
يكمن الاختبار الحقيقي للحكومة في الانتقال من لغة المواقف إلى منطق التنفيذ، وهو انتقال يواجه جملة من العقبات:
- الجيش اللبناني: يحتاج أي قرار نزع سلاح إلى قدرات لوجستية واستخبارية وتدريبية معززة، مع تأمين غطاء سياسي كافٍ يحمي قراراته الميدانية.
- الحاضنة الشعبية: لا يمكن لأي قرار أمني أن ينجح بمعزل عن بيئة اجتماعية داعمة، ما يفرض موازاة التنفيذ بخطة اقتصادية وخدماتية تعالج أسباب التوتر.
- الضمانات الخارجية: يبدو أن أي تنفيذ واقعي يحتاج إلى تفاهم دولي وإقليمي يحدد آلية التطبيق والجدول الزمني والضمانات المتبادلة.
- إدارة المرحلة الانتقالية: الانتقال من واقع ميداني قائم منذ عقود إلى واقع جديد يستلزم إدارة دقيقة للتوقعات وضبطاً للإيقاع لتجنب فراغات أمنية.
انعكاسات محتملة على المشهد السياسي
في حال المضي قدماً في هذا المسار، يُتوقع أن يشهد لبنان إعادة تشكيل للتحالفات الداخلية، مع احتمال تبدل مواقف كتل سياسية كانت تتقاطع مع الحزب في ملفات أخرى.
كما قد ينعكس ذلك على شكل الحكومات المقبلة، وعلى أولويات المجلس النيابي في التشريع لصالح تعزيز مؤسسات الأمن والدفاع، وعلى طبيعة الخطاب السياسي الموجَّه للشارع.
الخلاصة
ما يجري اليوم في لبنان ليس مجرد تصريح سياسي عابر، بل لحظة تأسيسية قد تعيد تعريف العلاقة بين الدولة والقوى المسلحة.
يبقى السؤال الأهم: هل يملك لبنان من الإرادة والقدرة والإسناد ما يكفي لتحويل هذا الموقف إلى واقع ملموس على الأرض، أم أن الملف سيظل عالقاً بين لغة السيادة وميزان القوى؟ الأيام المقبلة وحدها كفيلة بالإجابة، وسط ترقب إقليمي ودولي واسع لما ستحمله من تطورات ميدانية وسياسية.
الوسوم: #الحكومة اللبنانية #حصرية السلاح #حزب الله #جنوب الليطاني #أخبار لبنان
التعليقات