التخطي إلى المحتوى

مع حلول موسم تخفيضات «الجمعة البيضاء»، يبرز سؤال مهم لدى كثير من المستهلكين حول حقوقهم في الاستبدال والاسترجاع.

وقد حدد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية 7 حالات يجوز فيها للتاجر رفض استبدال السلع أو استرجاعها دون إبداء أسباب، حتى خلال المدة القانونية المحددة بـ14 يومًا من تاريخ استلام المنتج.

وشدد جهاز حماية المستهلك على أن العروض والتخفيضات لا تنتقص من حقوق المواطنين التي يكفلها القانون.

حق الاستبدال والاسترجاع خلال 14 يومًا

وفقًا للقانون، يحق للمستهلك استبدال السلعة أو إعادتها واسترداد قيمتها النقدية خلال 14 يومًا من تاريخ تسلمها، دون إبداء أسباب أو تحمّل أي نفقات، سواء خلال موسم تخفيضات «الجمعة البيضاء» أو في أي وقت آخر، مع مراعاة الاستثناءات التي حددها القانون.

لماذا استثنى القانون بعض السلع؟

تشمل الحالات التي يجوز فيها رفض الاستبدال أو الاسترجاع ما يلي:

  • السلع التي تحول طبيعتها أو خصائصها أو طريقة تعبئتها وتغليفها دون إعادتها إلى حالتها الأصلية.
  • السلع الاستهلاكية سريعة التلف.
  • المنتجات التي تغيّرت حالتها بعد البيع بسبب يرجع إلى المستهلك.
  • السلعة المصنّعة وفق مواصفات خاصة حددها المشتري وجاءت مطابقة لها.
  • الكتب والصحف والمجلات والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.
  • الحلي والمجوهرات.
  • الملابس الداخلية وفساتين الزفاف حال إزالة أغلفتها.

موقف السلعة المعيبة

يختلف الوضع إذا كانت السلعة معيبة؛ إذ يتيح القانون للمستهلك استبدالها أو إعادتها واسترداد قيمتها خلال 30 يومًا من تاريخ الاستلام.

وفي هذه الحالة، يتعين على المستهلك الرجوع إلى المورد، سواء البائع أو الشركة الموزعة أو الشركة الضامنة، مع توضيح العيب الموجود بالمنتج.

ويلتزم المورد، بناءً على طلب المستهلك، باستبدال السلعة أو استردادها ورد قيمتها دون أي تكلفة إضافية، خلال أسبوع من تاريخ لجوء المستهلك إليه، على أن يُرد المبلغ بالطريقة نفسها المستخدمة في الشراء.

حقوقك مكفولة طوال العام

في هذا السياق، شدد جهاز حماية المستهلك على أن حقوق الاستبدال والاسترجاع مكفولة طوال العام، بما في ذلك مواسم التخفيضات والعروض الترويجية.

لذا يُنصح المستهلكون بالاحتفاظ بفواتير الشراء والتحقق من شروط المتاجر، مع العلم بأن العروض لا تسقط حقوقهم القانونية.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *