تواصل الأجهزة الأمنية في مصر تصعيد جهودها لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة على أسعار العملات، في إطار خطة متكاملة تستهدف حماية الاقتصاد القومي من التداعيات السلبية الناتجة عن تداول العملات خارج القنوات المصرفية الرسمية.
وتستهدف هذه الجهود مواجهة الممارسات التي تعتمد على إخفاء النقد الأجنبي عن التداول المشروع والاتجار به في أسواق موازية، بما يضر بمنظومة سعر الصرف ويؤثر سلبًا على استقرار الأسواق.
نتائج الحملات الأمنية
وقد حققت الجهود المشتركة بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن نتائج ملموسة خلال 24 ساعة فقط، إذ تم ضبط عدد من القضايا المرتبطة بالاتجار في عملات أجنبية مختلفة.
وبلغت القيمة المالية الإجمالية للقضايا المضبوطة ما يتجاوز 5 ملايين جنيه، ما يعكس حجم النشاط غير القانوني الذي تستهدفه الأجهزة الأمنية في هذه الحملات المتواصلة.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الوقائع المضبوطة، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بحق المخالفين.
التعليقات