حملات تفتيشية مفاجئة تشمل كل مراكز ومدن أسيوط
في إطار خطة الدولة لضبط الأسواق وإحكام السيطرة على الأنشطة التجارية، وجّه اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، بتنفيذ موجة جديدة من حملات التفتيش المفاجئة على المطاعم والمحال العامة والمخابز، تمتد لتشمل مختلف القرى والمراكز والمدن على مستوى المحافظة.
وتستهدف هذه الحملات التحقق من التزام أصحاب الأنشطة بالقوانين والاشتراطات الصحية والبيئية، ومراجعة تراخيص مزاولة النشاط التجاري، بما يضمن تقديم خدمات آمنة ومطابقة للمواصفات لجميع المواطنين.
ضربة موجعة للمخالفين في مركز منفلوط
وأسفرت الحملات الرقابية الأخيرة التي نفذتها الوحدات المحلية في مركز ومدينة منفلوط، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية ومفتشي التموين، عن رصد عدد من المخالفات الجسيمة، أبرزها إدارة منشآت تجارية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.
واتخذت الأجهزة التنفيذية على الفور إجراءات حاسمة تمثلت في الغلق الإداري الفوري وتشميع 4 محال تجارية مخالفة، في رسالة واضحة تؤكد عدم التهاون مع أي ممارسات تهدد صحة المواطنين أو تخالف اللوائح المنظمة للنشاط التجاري.
استمرار الرقابة في كل الشوارع والأحياء
وشدد محافظ أسيوط على ضرورة تكثيف هذه الحملات الدورية واستمرارها في جميع شوارع وأحياء المحافظة، دون الاقتصار على منطقة بعينها، مؤكداً أن الهدف الأساسي ليس العقاب وإنما تصحيح الأوضاع وضمان التزام الجميع بالقوانين.
ودعا أصحاب الأنشطة التجارية غير المرخصة إلى المسارعة بتقنين أوضاعهم واستخراج التراخيص اللازمة لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون.
خطة شاملة لضبط الأسواق وحماية المستهلك
وتأتي هذه الخطوات ضمن خطة شاملة تتبناها المحافظة لضبط الأسواق ومنع أي محاولات للاستغلال أو التلاعب بالأسعار، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في شتى القطاعات الخدمية.
وتنسق الأجهزة التنفيذية جهودها مع مديريات التموين والصحة والبيئة والطب البيطري، للتفتيش على صلاحية المواد الغذائية، وسلامة الأسطح وأدوات التداول، والتأكد من نظافة الأماكن والمطابخ، ومصادر المياه، وأنظمة التهوية، وطرق التخلص من المخلفات، إضافة إلى فحص الاشتراطات الوقائية من الحرائق.
إجراءات رادعة تتصاعد تدريجياً
وتشمل الإجراءات القانونية المقررة عند ضبط المخالفات، بحسب درجة خطورتها وتكرارها، توجيه إنذارات مكتوبة ومنح مهلة للتصحيح، أو فرض غرامات مالية، أو الحجز على الأدوات والمعدات، وصولاً إلى الغلق الإداري وتشميع المحال، فضلاً عن تحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى النيابة المختصة.
ويؤكد خبراء الحوكمة المحلية أن استمرار هذه الحملات بانتظام، وليس بشكل موسمي، هو الضمان الحقيقي لاستدامة الانضباط في الأسواق، إلى جانب أهمية تمكين المواطنين من الإبلاغ عن المخالفات عبر القنوات الرسمية للمحافظة والخط الساخن، والمشاركة في الرقابة المجتمعية بوصفهم شركاء أساسيين في حماية الصحة العامة.
وتعكس هذه التحركات الميدانية توجه الدولة نحو تعزيز ثقة المستهلك، وخلق بيئة تجارية عادلة بين الملتزمين بالقانون، وضمان وصول خدمات غذائية وصحية آمنة لجميع المواطنين في قرى ومراكز ومدن أسيوط.
التعليقات