في تطور دبلوماسي بالغ الأهمية قد يغيّر ملامح التوازن الإقليمي في الشرق الأوسط، نقلت منصة “أكسيوس” عن مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس تقديم حزمة حوافز اقتصادية واسعة النطاق إلى إيران، تشمل تخفيف العقوبات المفروضة على قطاعاتها الحيوية والإفراج عن أصول مالية إيرانية مجمّدة في مصارف خارجية.
مضمون العرض الأمريكي
وفق المعلومات المتداولة، تتضمن الحزمة المقترحة عدة عناصر رئيسية:
- تخفيف تدريجي للعقوبات على قطاعات النفط والغاز والمصارف والطيران المدني.
- الإفراج عن أصول مجمّدة تقدّر بمليارات الدولارات في دول ثالثة، مرتبطة بعائدات نفطية محتجزة.
- تسهيلات تجارية قد تشمل إعادة النظر في القيود على الشركات الأجنبية الراغبة في الاستثمار داخل إيران.
- ضمانات اقتصادية تتعلق بالتعاون في مجالات الطاقة والاستثمار البنية التحتية.
المقابل النووي: شرط غير قابل للتفاوض
يأتي هذا العرض السخي ظاهرياً مقروناً بشرط أساسي من وجهة النظر الأمريكية، وهو أن تقدم طهران خطوات عملية وملموسة وقابلة للتحقق على صعيد برنامجها النووي.
وتؤكد واشنطن أنها لن تسمح مطلقاً بامتلاك إيران سلاحاً نووياً، وترى في الحوافز الاقتصادية أداة ضغط إيجابية لدفع الطرفين نحو طاولة المفاوضات.
ومن المرجح أن تشمل المطالب الأمريكية:.
- تقييد تخصيب اليورانيوم عند مستويات منخفضة ولفترات زمنية محددة.
- توسيع نطاق عمليات التفتيش الدولية لوكالة الطاقة الذرية.
- الحد من تطوير الصواريخ الباليستية بعيدة المدى.
- وقف أي دعم لأنشطة تُصنّفها واشنطن على أنها مزعزعة للاستقرار الإقليمي.
خلفية الصراع وتطوراته
تعود جذور الأزمة الراهنة إلى انسحاب الولايات المتحدة عام 2018 من الاتفاق النووي الموقّع في 2015، وما تلاه من إعادة فرض عقوبات قصوى أثّرت بشدة على الاقتصاد الإيراني، إذ انخفضت صادرات النفط الإيرانية من أكثر من 2.5 مليون برميل يومياً إلى مستويات متدنية، وارتفع التضخم إلى معدلات قياسية، كما فقدت العملة الإيرانية جزءاً كبيراً من قيمتها أمام الدولار.
في المقابل، ردّت طهران برفع مستوى التخصيب تدريجياً وتقييد عمل المفتشين الدوليين.
مواقف إقليمية ودولية متباينة
تثير هذه التسريبات ردود فعل متباينة؛ فبينما ترى بعض الأوساط الدبلوماسية أن الحوافز الاقتصادية قد تكون الطريق الواقعي الوحيد لخفض التصعيد، يعرب حلفاء واشنطن في المنطقة، وعلى رأسهم إسرائيل ودول الخليج، عن قلقهم من أن تقديم تنازلات مالية دون ضمانات صارمة قد يمنح طهران مكاسب دون كبح برنامجها النووي.
كما يرى محللون أن أي اتفاق محتمل سيحتاج إلى إطار زمني واضح وآليات رقابة صارمة لتفادي تكرار سيناريو الاتفاق السابق.
المشهد المقبل وأسئلة مفتوحة
يبقى السؤال الأهم: هل تنجح الدبلوماسية الرئاسية لترامب في كسر الجليد الممتد منذ سنوات مع إيران، أم أن الشروط النووية ستبقى عقبة يصعب تجاوزها؟ تشير المعطيات إلى أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كان هذا العرض مجرد مناورة تفاوضية أو بوابة لاتفاق تاريخي يعيد ترتيب ملفات الشرق الأوسط كافة، من الملف اليمني واللبناني إلى المشهد السوري والعراقي.
التعليقات