الضرائب العقارية تخصص مندوبين بالغرفة التجارية بالإسكندرية لدعم الممولين إلكترونيًا

في خطوة تستهدف تقريب الخدمات الضريبية من مجتمع الأعمال، أعلن الدكتور رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي والقائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب العقارية، عن تخصيص مندوبين من المصلحة داخل مقر الغرفة التجارية بالإسكندرية، لتقديم الدعم الفني لمنتسبيها والرد على استفساراتهم ومساعدتهم في التعامل مع المنظومة الإلكترونية والإجراءات المرتبطة بالضرائب العقارية.

قناة اتصال مباشرة مع مجتمع الأعمال

وأوضح يوسف أن هذه الخطوة تهدف إلى إتاحة قناة تواصل مباشرة مع مجتمع الأعمال، وتقديم المساندة اللازمة للممولين وتيسير الإجراءات عليهم، بما يعزز التعاون بين مصلحة الضرائب العقارية والغرف التجارية، ويدعم جهود الدولة في بناء علاقة قائمة على الثقة والشراكة مع المجتمع الضريبي.

تفاصيل اللقاء والحضور

جاء هذا الإعلان خلال لقاء موسع شارك فيه الدكتور رامي يوسف، بحضور أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، إلى جانب قيادات وزارة المالية وهيئاتها، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية، وممثلي مجتمع الأعمال.

الاستماع لمطالب الممولين وشكاواهم

وشدد مساعد الوزير على حرص وزارة المالية والمصلحة على الاستماع إلى جميع مطالب وشكاوى ومقترحات منتسبي الغرف التجارية واتحادها العام، ودراستها والتعامل معها بشكل جدي، بما يسهم في تذليل العقبات التي تواجه الممولين وتسهيل حصولهم على الخدمات الضريبية.

تطوير مستمر للمنصة الإلكترونية

وأشار يوسف إلى أن المنصة الإلكترونية للضرائب العقارية تخضع لعملية تقييم وتطوير مستمرين، استنادًا إلى الملاحظات الواردة من المستخدمين ومجتمع الأعمال، بما يضمن رفع كفاءة الخدمات المقدمة وتبسيط الإجراءات وتحسين تجربة الممولين.

التحول الرقمي وتوسيع قاعدة الالتزام الطوعي

وأوضح أن المصلحة تعمل على الاستفادة من الحلول الإلكترونية في تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والجهد اللازمين للحصول على الخدمات، بما يتواكب مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي، ويساعد في توسيع قاعدة الالتزام الضريبي الطوعي.

الغرف التجارية ممثل شرعي لمجتمع الأعمال

وفي ختام تصريحاته، أكد القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب العقارية أهمية التواصل المباشر مع الغرف التجارية باعتبارها الممثل الشرعي لمجتمع الأعمال، بما يتيح التعرف بصورة مستمرة على المشكلات العملية التي تواجه التجار والمنشآت والممولين، والعمل على إيجاد حلول فعالة لها.