مجلس النواب يُنهي دور الانعقاد الأول بإنجاز تشريعي ضخم
أعلن الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن المجلس تمكن من إقرار 162 قانونًا خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الحالي، في حصيلة تعكس كثافة الأجندة التشريعية وحجم الجهود التي بذلها النواب واللجان النوعية على مدار أشهر متواصلة من العمل.
معايير تقييم الأداء البرلماني
أكد الدكتور محمد سليمان أن تقييم أداء مجلس النواب لا يقتصر على عدد القوانين المُقرّة فحسب، بل يمتد إلى جودة المناقشات التي شهدتها اللجان النوعية والجلسات العامة، ومدى الارتباط بين التشريعات المطروحة والاحتياجات الفعلية للدولة والمواطنين، إلى جانب مراجعة الملفات والقضايا التي جرى تداولها تحت قبة البرلمان.
162 قانونًا.
قراءة في الأرقام.
وتأتي هذه الحصيلة في إطار الاختصاصات الدستورية التي يمارسها مجلس النواب، حيث يتولى مناقشة مشروعات القوانين ومراجعتها بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الراهنة، مع متابعة القضايا والملفات العامة التي تهم المواطنين.
ويرى مراقبون أن إقرار هذا العدد من القوانين خلال دور انعقاد واحد يمثل مؤشرًا واضحًا على تكثيف العمل التشريعي، خاصة مع تعدد الموضوعات التي تحتاج إلى تنظيم قانوني جديد أو تحديث للتشريعات القائمة بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية.
دور اللجان النوعية في إعداد التشريعات
تلعب اللجان النوعية داخل مجلس النواب دورًا محوريًا في فحص مشروعات القوانين ودراستها قبل عرضها على الجلسة العامة، إذ تناقش المواد المقترحة مادةً مادة، وتستمع إلى وجهات نظر الجهات المعنية والخبراء والمتخصصين، ثم تعدّ التقارير اللازمة بشأنها تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي.
وتُعدّ لجنة الخطة والموازنة من أبرز هذه اللجان، نظرًا لاختصاصها بمراجعة الموازنة العامة للدولة والخطة الاستثمارية، وما يرتبط بذلك من تشريعات مالية واقتصادية ذات تأثير مباشر على أولويات الإنفاق العام.
ما بعد إقرار القوانين.
الجانب الرقابي.
لا يقتصر دور مجلس النواب على إقرار التشريعات، بل يمتد إلى مناقشة القضايا العامة ومتابعة أداء الحكومة عبر الأدوات الرقابية المتاحة للنواب، مثل طلبات الإحاطة وأسئلة النواب وطلبات المناقشة، بما يدعم التواصل بين المؤسسة التشريعية والمواطنين، ويضمن طرح الملفات محل الاهتمام العام تحت قبة البرلمان.
الأجندة المقبلة للمجلس
من المنتظر أن يواصل مجلس النواب خلال الفترات المقبلة مناقشة عدد من القضايا والتشريعات وفقًا للأجندة المعروضة عليه، مع استمرار اللجان النوعية في دراسة الموضوعات وإعداد التقارير اللازمة، تمهيدًا لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
خلاصة
تُشكل حصيلة 162 قانونًا خلال دور الانعقاد الأول مؤشرًا على حرص مجلس النواب على الإسراع بوتيرة الإصلاح التشريعي، ومواكبة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، بما يعكس أهمية تقييم الأداء البرلماني بمؤشرات واضحة قائمة على الإنجاز الفعلي لا على الخطاب فقط.
التعليقات