في تطور جديد على صعيد النزاعات القانونية المرتبطة برجال الأعمال والمشاهير، أعلن الأستاذ أشرف عبدالعزيز، المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا، بصفته وكيلاً قانونياً عن رجل الأعمال هشام عبدالباقي أحمد محمد—المعروف إعلامياً باسم «هشام توشكى»، صاحب مؤسسة توشكى للحفلات والخدمات الفندقية والخيام—عن مباشرة الإجراءات القانونية بحق إحدى السيدات، وذلك على خلفية نشرها مقطع فيديو مصور تضمن اتهامات ووقائع ضد موكله.
وأوضح البيان الإعلامي الصادر عن مكتب المحامي أن موكله هو المالك والحائز الفعلي للفيلا رقم 747 الواقعة بمنطقة اللوتس 2 داخل كمبوند رويال سيتي بمدينة الشيخ زايد، مستنداً في ذلك إلى عقد بيع وتنازل محرر بينه وبين السيدة المذكورة وشركة 6 أكتوبر لاستصلاح وتنمية وتعمير الأراضي الزراعية، مؤكداً أن كامل الثمن قد تم سداده للسيدة بشكل كامل ومنتظم، وهو ما يمنح موكله صفة المالك القانوني للعقار.
اتهامات بالابتزاز والتشهير والبلاغ الكاذب
وبناءً على ما تقدم، أعلن «هشام توشكى» تقدمه باتهام رسمي أمام جهات التحقيق المختصة ضد السيدة المذكورة، تضمن ثلاث تهم رئيسية:
- الابتزاز: عبر محاولة الضغط على موكله للحصول على مزايا غير مستحقة.
- التشهير: من خلال نشر مقطع فيديو يتضمن وقائع تُسيء إلى سمعة موكله ومكانته.
- البلاغ الكاذب: بتقديم بلاغات لا تستند إلى أدلة حقيقية.
كما أعلن الدفاع عن تقدم موكله بادعاء مدني مباشر قبل السيدة بمبلغ 100 ألف وواحد جنيه مصري على سبيل التعويض المدني المؤقت، وهو مبلغ قابل للزيادة بحسب ما تسفر عنه التحقيقات والإجراءات القضائية اللاحقة.
الإطار القانوني للاتهامات
وتجدر الإشارة إلى أن القانون المصري يعالج هذه الوقائع من خلال عدة نصوص قانونية:
- الابتزاز والتهديد: يجرمهما قانون العقوبات المصري في المواد الخاصة بجرائم التهديد والابتزاز، والتي تعاقب مرتكبها بعقوبات قد تصل في بعض الحالات إلى الحبس والغرامة.
- التشهير والقذف والسب: تنظمها مواد قانون العقوبات المتعلقة بالجرائم المرتكبة عبر وسائل النشر والعلن، ويُعد نشر مقاطع الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي من أبرز صورها.
- البلاغ الكاذب: تجرمه المادة 305 من قانون العقوبات، ويعاقب كل من يتقدم ببلاغ كاذب ضد شخص بسوء نية.
- التعويض المدني: يحق للشخص المتضرر المطالبة بتعويض عن الأضرار المادية والأدبية وفقاً للقواعد العامة في المسؤولية التقصيرية.
【0†L1-L2】
التعليقات