«اقتصادية أبوظبي» تمنح حاملي رخصة «تاجر أبوظبي» سنة إضافية وتوسّع مزايا الرخص الصناعية

قررت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي تمديد المهلة الزمنية الممنوحة لحاملي رخصة «تاجر أبوظبي» الذين يحين موعد انتهاء فترة السماح الخاصة بهم خلال 2026، بحيث يحصلون على سنة إضافية يمارسون خلالها نشاطهم التجاري من دون اشتراط وجود مقر، في خطوة تهدف إلى مزيد من تسهيل ممارسة الأعمال وتخفيف الأعباء عن رواد الأعمال.

وتمكّن رخصة «تاجر أبوظبي» أصحاب المشاريع من البدء بمزاولة أنشطتهم على مدى ثلاث سنوات دون الحاجة إلى توفير مقر، وهو ما يخفض كلفة تأسيس المشروعات وإطلاقها ويسرّع دخول رواد الأعمال إلى السوق.

ومنذ انطلاق هذه الفئة من الرخص الاقتصادية في عام 2017، وهي تسهم في تبسيط إجراءات بدء النشاط وممارسته، وهو ما تجلى في الإقبال المتنامي عليها، ما يؤكد دورها في تمكين رواد الأعمال من إطلاق مشاريعهم ثم النمو والتوسع في عدد واسع من الأنشطة المتخصصة.

وسجل عدد رخص «تاجر أبوظبي» الجديدة نمواً بنسبة 24% خلال عام 2025، وبنسبة 8% في النصف الأول من عام 2026، في حين ارتفع عدد الأنشطة الاقتصادية المتاحة ضمن هذه الرخصة من 30 نشاطاً عند إطلاقها إلى أكثر من 1,200 نشاط في الوقت الراهن.

ولم تقتصر التسهيلات على رخصة «تاجر أبوظبي»، إذ شملت المبادرة تمديد الرخص الصناعية الجديدة «رواد الصناعة» من سنتين إلى ثلاث سنوات قبل بدء مرحلة التشييد، إلى جانب تمديد رخصة المشاريع الصناعية «قيد الإنشاء» من ثلاث إلى أربع سنوات حتى انطلاق مرحلة التشغيل الكامل والإنتاج، ما يمنح المستثمرين مرونة أوسع في مراحل التأسيس والإنشاء.

وقال سعادة حمد صياح المزروعي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: «نحرص على دعم ريادة الأعمال كونها من المقومات الرئيسية لاقتصاد الابتكار، فضلاً عن دورها الحيوي في تسريع النمو والتنويع الاقتصادي وتعزيز تنافسية ومرونة القطاعات.

وتأتي التسهيلات الخاصة برخصة (تاجر أبوظبي) وتمديد فترة الرخص الصناعية ضمن المبادرات التي قمنا بتطويرها بناءً على النقاشات والحوارات مع القطاع الخاص والدراسات التي أجرتها الفرق المختصة بهدف تمكين رواد الأعمال».

وأضاف سعادة المزروعي: «ضمن مساعينا لدعم رواد الأعمال في الفترة الماضية، قمنا بإطلاق عدد من المبادرات مثل إعفاء المنشآت الاقتصادية من المبالغ المستحقة عن التأخر في تجديد أو إلغاء الرخص الاقتصادية، واستفادت 7,823 منشأة تجارية وصناعية من المبادرة، الأمر الذي أسهم في دعم استمرارية الأعمال».

وتواصل سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال، جهودها ومبادراتها لتشجيع الاستثمارات وتمكين الشركات لتحقيق النمو وتوفير المزيد من الفرص من أجل ترسيخ مكانة أبوظبي وجهةً جاذبةً للمواهب والأعمال والاستثمارات.