في خطوة دبلوماسية اقتصادية تحمل أبعاداً استراتيجية، واصل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، جهوده لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وواشنطن، وذلك من خلال مشاركته في مائدة مستطيلة رفيعة المستوى نظّمها مجلس أعمال التفاهم الدولي (BCIU) في نيويورك، على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
ما هو مجلس أعمال التفاهم الدولي (BCIU)؟
يُعدّ مجلس أعمال التفاهم الدولي منظمة أمريكية غير ربحية تضم في عضويتها نخبة من كبرى الشركات العالمية متعددة الجنسيات، ويعمل كمنصة للحوار المباشر بين قادة الأعمال وصنّاع القرار السياسي حول العالم.
ويُدار المجلس من خلال لجان متخصصة تغطي مناطق وجغرافيات مختلفة، من بينها لجنة الشرق الأوسط، مما يجعله بوابة مهمة للتواصل بين الشركات الأمريكية والأسواق الناشئة، ومنها السوق المصري.
مصر تضع الاقتصاد في مقدمة أولوياتها
شهد اللقاء نقاشات مكثفة حول سبل توسيع التواجد الاستثماري للشركات الأمريكية في مصر، حيث استعرض وزير الخارجية أبرز الإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين الأجانب.
وأكد عبد العاطي أن الاقتصاد يحتل صدارة أولويات الدولة المصرية، مع التركيز على قطاعات الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والتحول الرقمي، باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
قطاعات واعدة تنتظر المستثمرين
تتميز السوق المصرية بمقومات استثمارية متنوعة تجعلها وجهة جاذبة للشركات العالمية، ومن أبرزها:
- الطاقة المتجددة: إذ تمتلك مصر إمكانات هائلة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مع مشروعات عملاقة مثل مجمع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، ومزارع الرياح في منطقة خليج السويس، إضافة إلى خطط لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
- البنية التحتية: عبر مشروعات النقل والطرق والمدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومشروع القطار الكهربائي السريع، إلى جانب تطوير شبكة الموانئ واللوجستيات.
- التحول الرقمي: من خلال التوسع في خدمات التكنولوجيا المالية، ومراكز البيانات، ومدن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتحول نحو الحكومة الإلكترونية.
- الصناعة والتصدير: مع إمكانية الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر كمركز لوجستي يربط بين أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط.
حوار مباشر مع قادة الشركات الكبرى
حضر المائدة المستديرة عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين ومديري الشركات العالمية الأعضاء في مجلس أعمال التفاهم الدولي، حيث دار حوار مثمر ومباشر حول الفرص الواعدة التي يتيحها الاقتصاد المصري.
وأشار الوزير عبد العاطي إلى حرص القيادة السياسية على بناء شراكات دائمة ومستقرة تحقق المنفعة المتبادلة، مشدداً على أن البيئة الاستثمارية في مصر أصبحت أكثر جاذبية بفضل الإجراءات التحفيزية التي أُقرّت مؤخراً، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد الوطني وقدرته على الصمود والنمو.
إجراءات تحفيزية تعزز جاذبية السوق
تتعدد العوامل التي تدعم الرسالة الترويجية التي حملها وزير الخارجية في نيويورك، ومن أبرزها الحوافز الضريبية والجمركية الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات، وحماية حقوق الملكية الفكرية، والاتفاقيات الدولية لتشجيع وحماية الاستثمار ومنع الازدواج الضريبي، إلى جانب برامج الطرح الحكومي التي تتيح للقطاع الخاص والمستثمرين الأجانب المشاركة في ملكية أصول وشركات حكومية.
أبعاد اللقاء وأهميته
يأتي هذا اللقاء في توقيت بالغ الأهمية، إذ يتزامن مع تقلبات اقتصادية عالمية وسعي مصر إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتوفير العملة الصعبة وخلق فرص عمل ودعم النمو.
ويُعدّ التواصل المباشر مع كبرى الشركات الأمريكية فرصة لتصحيح صورة الاقتصاد المصري لدى مجتمع الأعمال الدولي، وتقديم مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير والخدمات والطاقة.
خلاصة
يعكس هذا اللقاء توجه مصر نحو دبلوماسية اقتصادية أكثر فاعلية، تربط بين العمل السياسي والفرص الاستثمارية، وتضع ملف الاستثمار في صميم علاقاتها مع واشنطن، بما يخدم مصالح البلدين ويعزز مكانة مصر كوجهة رئيسية للأعمال في المنطقة.
التعليقات