في إطار الحرص على ضبط سوق العمل وحماية حقوق طرفي العلاقة الإنتاجية، دخلت عدد من منشآت مدينة نويبع تحت مظلة التفتيش الميداني الذي تنفذه مديرية العمل بجنوب سيناء، ضمن حملات مكثفة تستهدف مراجعة أوضاع العاملين والتأكد من التزام المنشآت بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
حملة تفتيشية بتكليف من مدير المديرية
جاءت هذه الحملة بتكليف من الأستاذ أكرم محمد سيد أحمد، مدير مديرية العمل بجنوب سيناء، ونفذها مكتب عمل نويبع، حيث أجرى ناصر فتحي، مفتش المكتب، أعمال التفتيش على عدد من المنشآت بالمدينة، شملت فحص ملفات العاملين والمستندات المرتبطة بعلاقات العمل.
مراجعة دقيقة للملفات والمستندات
تضمنت أعمال التفتيش الوقوف على مدى استيفاء المنشآت للاشتراطات والضوابط التي ينص عليها قانون العمل، ومراجعة أوضاع العاملين والملفات الخاصة بهم، إلى جانب التحقق من سلامة المستندات والإجراءات القانونية ذات الصلة.
ولم تقتصر أعمال الحملة على المراجعة الورقية فقط، وإنما امتدت إلى رصد مدى التزام المنشآت فعلياً بالقواعد المنظمة لعلاقات العمل، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حال اكتشاف أي مخالفات.
التفتيش يمتد لمختلف مدن المحافظة
تأتي هذه التحركات ضمن خطة مديرية العمل بجنوب سيناء لتكثيف وجودها الميداني داخل مواقع العمل، ومتابعة مدى تطبيق أحكام قانون العمل الجديد بمختلف مدن المحافظة، بما يدعم الالتزام بالتشريعات المنظمة لسوق العمل، ويعزز استقرار العلاقة بين طرفي العملية الإنتاجية.
وتواصل أجهزة التفتيش بمديرية العمل متابعة المنشآت ميدانياً، في إطار الدور الرقابي للمديرية في تطبيق أحكام القانون وحماية حقوق العاملين، مع التأكيد على التزام أصحاب الأعمال بالضوابط القانونية المنظمة لبيئة العمل.
التعليقات