التخطي إلى المحتوى

عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعًا موسعًا مع الوزير المفوض التجاري علاء البيلي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، لبحث آليات تعزيز التعاون المشترك وتنسيق الجهود الوطنية الداعمة لقطاع الصناعات الدوائية المصرية.

حضر اللقاء الأستاذة ناريمان شحاتة، رئيس الإدارة المركزية للمعارض الخارجية، والأستاذ منير يسي، المشرف على القطاع الطبي، والدكتور محي حافظ، رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية.

محاور رئيسية للتعاون

تركز الاجتماع على استثمار المعارض والمؤتمرات الدولية كمنصات فاعلة للتعريف بقدرات قطاع الصناعات الدوائية المصري، والترويج للمنتجات الدوائية في الأسواق الإقليمية والعالمية، وإبراز التطور الذي حققه القطاع في مجالات التصنيع والإنتاج، بما يعزز التواصل مع الأسواق والمؤسسات الدولية ذات الصلة.

دعم مشاركة الشركات الدوائية

كما ناقش الجانبان سبل دعم وتعزيز مشاركة الشركات المصرية العاملة في مجال الصناعات الدوائية في المعارض والفعاليات المتخصصة، بما يتيح فرصًا أكبر للتواصل المباشر مع الشركاء والوصول إلى الأسواق المستهدفة، وتبادل الخبرات والمعرفة، وبناء شراكات جديدة، والتعرف على الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة.

توجهات هيئة الدواء المصرية

وأكد الدكتور علي الغمراوي حرص هيئة الدواء المصرية على تعزيز التكامل والتنسيق مع مختلف الجهات والمؤسسات الوطنية، وتوسيع أطر التعاون المشترك بما يدعم تنافسية الصناعة الدوائية المصرية وحضورها في المحافل الدولية، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات المصرية للنفاذ إلى أسواق جديدة، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو دعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات.

وشدد على أهمية تكامل الجهود الوطنية في دعم الترويج للإمكانات التي يتمتع بها قطاع الصناعات الدوائية المصري، والاستفادة من المنصات والفعاليات الدولية لإبراز ما حققته الصناعة المصرية من تطور، وتعزيز فرص التعاون والشراكات مع الجهات المعنية بالأسواق الإقليمية والدولية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على توطيد التعاون مع الجهات والمؤسسات الوطنية، وتنسيق الجهود الرامية إلى تطوير قطاع الدواء المصري وتعزيز قدرته التنافسية إقليميًا ودوليًا، بما يدعم مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعة الدوائية وزيادة صادراتها من المنتجات الدوائية.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *