بحث معالي وزير العمل حسن رداد، خلال لقائه اليوم الأحد اللواء المهندس أكرم أحمد الجوهري، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والجهاز، وتطوير آليات تبادل البيانات والمعلومات والإحصاءات المرتبطة بملفات العمل، بما يخدم صناعة القرار ويدعم تطوير السياسات والخطط الخاصة بسوق العمل المصري.
التكامل المؤسسي أساس التخطيط السليم
شدد وزير العمل على أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة وتوحيد الجهود في مجال البيانات والمعلومات، باعتبارها ركيزة أساسية للتخطيط السليم وبناء سياسات تستند إلى مؤشرات دقيقة ومحدثة، مؤكدًا حرص الوزارة على توسيع التعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والاستفادة من خبراته وإمكاناته في توفير وتحليل البيانات المتعلقة بملفات العمل.
تبادل المؤشرات لرصد تحولات سوق العمل
أوضح الوزير أن التعاون بين الجانبين يهدف إلى دعم منظومة العمل عبر تبادل البيانات والمعلومات والمؤشرات الإحصائية في المجالات المشتركة، بما يساعد على رصد المتغيرات التي يشهدها سوق العمل، وتحديد احتياجاته الراهنة والمستقبلية، وصياغة سياسات وبرامج تستجيب بدقة أكبر لمتطلبات العمال وأصحاب الأعمال والمستثمرين.
ملفات العمل في مقدمة التعاون
تناول اللقاء آليات التعاون وتبادل البيانات في عدد من ملفات العمل، أبرزها التشغيل والعمالة والبطالة، واحتياجات سوق العمل من المهارات والتخصصات، والتدريب المهني، والسلامة والصحة المهنية، والعمالة غير المنتظمة، وخصائص القوى العاملة، إلى جانب المؤشرات والبيانات المرتبطة بمختلف مجالات العمل، بما يمهد لبناء قاعدة معلومات متكاملة يمكن الاعتماد عليها في التخطيط واتخاذ القرار.
الإحصاءات الرسمية ودعم الاستراتيجية الوطنية للتشغيل
ناقش الجانبان سبل الاستفادة من البيانات والإحصاءات الرسمية في دعم الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، من خلال رصد اتجاهات سوق العمل، وتحديد القطاعات الأكثر احتياجًا للعمالة والمهارات، والإسهام في تطوير سياسات وبرامج التدريب والتأهيل والتشغيل، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المتغيرة واحتياجات خطط التنمية والمشروعات القومية.
بناء سوق عمل أكثر كفاءة وتوازنًا
أكد وزير العمل أن تطوير منظومة بيانات سوق العمل يمثل عنصرًا أساسيًا في جهود الدولة لبناء سوق عمل أكثر كفاءة وتوازنًا، وتحقيق التوافق بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات السوق، فضلًا عن دعم توفير فرص العمل اللائقة، ورفع كفاءة العمالة، وتعزيز الحماية والرعاية الاجتماعية للعمال.
وأشار إلى أهمية استمرار التنسيق بين الوزارة والجهاز خلال المرحلة المقبلة، وتفعيل قنوات التعاون وتبادل المعلومات، بما يضمن الاستفادة من البيانات المتاحة لدى كل جهة، ويدعم إعداد المؤشرات والدراسات التي تساعد في فهم واقع سوق العمل واستشراف اتجاهاته المستقبلية.
حرص الجهاز على دعم سياسات العمل والتشغيل
من جانبه، أكد رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حرص الجهاز على تعزيز التعاون مع وزارة العمل في المجالات المشتركة، وتوفير البيانات والمؤشرات الإحصائية التي تدعم جهود الوزارة في تطوير سياسات العمل والتشغيل، مشددًا على أهمية التكامل بين الجهات الحكومية في بناء منظومة معلومات دقيقة ومتكاملة تخدم خطط الدولة للتنمية.
اتفاق على مواصلة التنسيق المشترك
اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والعمل المشترك خلال الفترة المقبلة، وتفعيل آليات تبادل البيانات والمعلومات في المجالات ذات الصلة، بما يعزز الاستفادة من الإحصاءات الرسمية في دعم ملفات العمل والتشغيل والتدريب والسلامة والصحة المهنية والحماية والرعاية العمالية، ويسهم في تطوير سياسات أكثر استجابة لاحتياجات سوق العمل المصري.
دعم أهداف الجمهورية الجديدة
يأتي هذا التعاون في إطار حرص الدولة على تعزيز منظومة البيانات والمعلومات ودعم اتخاذ القرار، بما يتوافق مع أهداف الجمهورية الجديدة، ويسهم في بناء سوق عمل أكثر كفاءة وتنافسية، وتحقيق التوازن بين احتياجات العمال وأصحاب الأعمال، ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
التعليقات