في خطوة لافتة تعكس تصاعد الاهتمام بقضايا ملاك الوحدات العقارية، شهدت الأروقة البرلمانية في مصر تحركاً جديداً يسعى لمعالجة واحدة من أكثر الأزمات إلحاحاً في سوق العقارات، ألا وهي أزمة ودائع الصيانة في التجمعات السكنية والكمبوندات.
ويقود هذا التحرك النائب عمرو رشاد، عضو لجنتي الإسكان والقيم بمجلس الشيوخ، الذي قدّم مقترحاً يهدف إلى استرداد حقوق الملاك وحماية مدخراتهم من تعنت بعض المطورين العقاريين أو سوء إدارتهم لهذه الأموال.
ما هي ودائع الصيانة ولماذا تثير الجدل؟
ودائع الصيانة هي مبالغ مالية يدفعها مالك الوحدة العقارية مسبقاً عند الشراء أو التسليم، وتُخصص في الأساس لتغطية نفقات صيانة المرافق والخدمات المشتركة داخل الكمبوند أو التجمع السكني، مثل الحدائق والمسابح والممرات وأنظمة الأمن والحراسة والمصاعد وشبكات الكهرباء والمياه.وتُعد هذه الودائع أداة أساسية لضمان استدامة الخدمات والحفاظ على قيمة العقار على المدى الطويل.غير أن هذه الودائع تحولت على مدار السنوات الماضية إلى نقطة خلاف حادة بين الملاك والمطورين العقاريين، إذ يشتكي آلاف الملاك من عدم كفاءة أعمال الصيانة رغم ضخامة المبالغ المحصلة، ومن غياب الشفافية في أوجه إنفاقها، بل ومن استغلال بعض الشركات لهذه الأموال في أغراض بعيدة عن أهدافها الأصلية.
صندوق مستقل.
نهاية زمن استحواذ الشركاتكشف النائب عمرو رشاد عن رؤية قانونية جديدة تستهدف فصل إدارة أموال ودائع الصيانة تماماً عن سيطرة المطورين العقاريين.
وتقوم الفكرة الأساسية للمقترح على إنشاء صندوق مستقل يتولى إدارة هذه الودائع بشكل منفصل، لضمان صرفها في الأغراض المخصصة لها فقط، وهي صيانة المرافق والخدمات، بدلاً من بقائها تحت تصرف الشركات.ويفترض أن يتولى إدارة هذا الصندوق كيان محايد أو جمعية للملاك، مع إخضاع عملياته لرقابة مالية وإدارية تضمن الشفافية وتتيح للملاك الاطلاع على تفاصيل الإنفاق، وهو ما يمثل تحولاً جذرياً في طريقة التعامل مع هذه الأموال التي طالما أثارت الخلافات.
لماذا يعتبر البرلمان ودائع الصيانة «خطاً أحمر»؟
يأتي هذا التحرك البرلماني في ظل تزايد حجم الاستثمارات العقارية في مصر وانتشار الكمبوندات والتجمعات السكنية بشكل غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي رفع معه حجم الأموال المتراكمة في صورة ودائع صيانة إلى مبالغ ضخمة تحتاج إلى إدارة دقيقة.ويسعى النائب من خلال هذا المقترح إلى توفير غطاء قانوني يحمي أموال أصحاب العقارات، ويمنع أي تلاعب محتمل، مع ضمان استدامة الخدمات والمرافق داخل المجمعات السكنية.ويرى مؤيدو المقترح أن تنظيم هذه الودائع سيؤدي إلى تعزيز الثقة في السوق العقاري المصري، ورفع قيمة العقارات، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلاً عن الحد من النزاعات القانونية المتكررة بين الملاك والمطورين.
كما يعزز المقترح من مبدأ الشفافية والمحاسبة، وهما ركنان أساسيان في أي سوق عقاري متطور.
أثر محتمل على السوق العقاري
في حال إقرار هذا المقترح وتحويله إلى تشريع ملزم، من المتوقع أن يشكل نقلة نوعية في منظومة إدارة العقارات المشتركة في مصر.فالملاك سيشعرون بمزيد من الطمأنينة تجاه أموالهم، والمطورون سيلتزمون بمعايير أوضح، فيما ستستفيد الدولة من خلق بيئة عقارية أكثر تنظيماً وشفافية.
ويبقى السؤال مطروحاً حول تفاصيل آلية عمل الصندوق المقترح ومعايير الرقابة عليه، وهي التفاصيل التي ستحدد مدى نجاح هذا التحرك في إنهاء أزمة ودائع الصيانة نهائياً.
التعليقات