في خطوة أثارت موجة واسعة من الاستياء والانتقادات الحقوقية على المستويين المحلي والدولي، أصدر إسحاق هرتسوج، رئيس كيان الاحتلال الإسرائيلي، قراراً رئاسياً خاصاً بمنح عفو كامل عن جندي كان قد أُدين قضائياً في وقت سابق بتهمة القتل العمد بحق شاب فلسطيني أعزل.
وتُعيد هذه الواقعة إلى الواجهة واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في مدينة الخليل، والتي يعود تاريخها إلى نحو عشر سنوات، حيث هزّت الرأي العام وكشفت عن انتهاكات صارخة ضد المدنيين الفلسطينيين.
توقيت مريب يسبق “عيد الغفران”
جاء قرار العفو في توقيت بالغ الحساسية، إذ يتزامن مع اقتراب حلول “عيد الغفران” لدى اليهود، وهو الموسم الذي اعتاد المسؤولون الإسرائيليون فيه إصدار قرارات عفو عام.غير أن هذا القرار تحديداً وضع هرتسوج في مواجهة مباشرة مع المنظمات الحقوقية الدولية التي شددت على ضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم بدلاً من منحهم حريتهم.
فالجندي، الذي أُعدم شاباً فلسطينياً بدم بارد، أصبح اليوم حراً بموجب هذا القرار الرئاسي، مما فاقم حالة الغضب لدى الشارع الفلسطيني، الذي يرى فيه تشجيعاً صريحاً على مواصلة ممارسة العنف دون خشية من الملاحقة القانونية.
تفاصيل الجريمة التي لم تُنسَ
تعود تفاصيل الحادثة إلى مشهد مأساوي وثّقته عدسات الكاميرات في مدينة الخليل، حيث أطلق الجندي النار على شاب فلسطيني كان ملقى على الأرض ولا يشكل أي تهديد يذكر، مما أدى إلى وفاته على الفور.ورغم المحاكمات التي أفضت في حينها إلى إدانة الجندي، فإن قرار العفو الأخير جاء لينهي سنوات العقوبة، في خطوة وصفتها الأوساط الحقوقية بأنها تُكرّس ثقافة الإفلات من العقاب، وتضرب بعرض الحائط كافة المواثيق والأعراف الدولية التي تكفل حماية المدنيين تحت الاحتلال.
خلفية قانونية وسياسية أوسع
يُشار إلى أن قرارات العفو الرئاسية في الكيان الإسرائيلي تخضع لإجراءات معقدة تشمل توصيات من وزارة القضاء وجهات أمنية قبل أن تُحال إلى الرئيس، غير أن القرارات المتعلقة بجرائم القتل التي تستهدف فلسطينيين غالباً ما تكون محط جدل واسع.وقد سبق أن شهدت السنوات الماضية حالات مشابهة تم فيها تقليص أحكام جنود أدينوا بجرائم قتل أو إصابات خطيرة، وهو ما يعزز الانتقادات المتكررة لمنظمات حقوق الإنسان، مثل “بتسيلم” و”العفو الدولية”، التي تحذر من أن الإفلات من العقاب يرسخ بيئة تسهم في تفاقم الانتهاكات.
تداعيات محلية ودولية
على الصعيد المحلي، من المرجح أن يؤدي القرار إلى تصعيد حدة التوتر في مدن الضفة الغربية، لا سيما في الخليل التي تشهد أصلاً ضغوطاً يومية على السكان الفلسطينيين.أما على الصعيد الدولي، فقد يزيد هذا القرار من العزلة القانونية للكيان، ويضع ملف حق الفلسطينيين في المساءلة مجدداً في مقدمة اهتمام المحكمة الجنائية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان.
وفي الوقت الذي تدعو فيه هذه الجهات إلى محاسبة مستقلة وعادلة، يبقى السؤال الأكبر: إلى متى ستستمر سياسة العفو التي تمنح الجناة حريتهم، في مقابل حرمان الضحايا ومن ينتظرون العدالة؟.
التعليقات