يرتكب كثير من العاملين في الجهاز الإداري للدولة خطأً شائعًا حين يتصورون أن إنهاء العلاقة الوظيفية، سواء بتقديم الاستقالة أو ببلوغ سن المعاش القانوني، يطوي صفحة المسؤولية التأديبية عن كل ما اقترفوه من مخالفات طوال سنوات خدمتهم.
غير أن هذا التصور الخاطئ تلقى ضربة قاضية من أعلى هيئة قضائية إدارية في مصر، التي حسمت الجدل القانوني بخصوص هذه المسألة.
المحكمة الإدارية العليا: الوظيفة ليست درعًا للتحصّن
قضت المحكمة الإدارية العليا بحكم يُعد سابقة قضائية مهمة، مؤكدة أن انتهاء خدمة الموظف العام لأي سبب كان لا يمنحه حصانة تعصمه من الملاحقة التأديبية.
وشددت المحكمة في حيثيات حكمها على أن الغاية من الجزاء التأديبي لا تنحصر في تقويم سلوك الموظف وإصلاحه، بل تمتد إلى صون المصلحة العامة وضمان انتظام سير العمل وانضباطه.
وأوضحت أن هذا الهدف الأسمى يجعل حق الجهة الإدارية في مساءلة موظفها حقًا أصيلًا قائمًا بذاته، لا يسقط بمجرد خروج الموظف من الخدمة، ما دامت المخالفة قد وقعت بالفعل خلال فترة وجوده في الوظيفة.
الأساس القانوني للحكم
استندت المحكمة إلى مجموعة من القواعد القانونية المستقرة، أبرزها أن ترك الوظيفة لا يُسقط حق الدولة في استرداد حقوقها المالية، ولا يحول دون توقيع الجزاء التأديبي المناسب.
فالمخالفة الإدارية أو المالية ترتبط بزمن وقوعها، لا بزمن اكتشافها، ومن ثم تظل المسؤولية قائمة حتى لو فصل الموظف نفسه بإرادته.
ماذا يعني هذا الحكم للموظفين؟
يحمل هذا الحكم رسالة رادعة لكل من قد تسوّل له نفسه ارتكاب تجاوزات إدارية أو مالية، مفادها أن القانون لا يغفل عن المخالفين بمجرد مغادرتهم مناصبهم.
كما يضع حدًا نهائيًا لمحاولات بعض الموظفين الهروب من المحاسبة عبر تقديم استقالات مبكرة أو انتظار بلوغ سن المعاش للتملص من العقاب.
ويمنح الحكم الجهات الإدارية أداة قانونية فعالة لحماية المال العام والحفاظ على نزاهة الوظيفة العامة، حتى في مواجهة من غادروا الخدمة.
خلاصة الحكم
المساءلة التأديبية لا تنتهي بانتهاء الخدمة، والمصلحة العامة تعلو على أي اعتبار شخصي.
فمن ارتكب مخالفة، فعليه أن يتحمل نتائجها، سواء كان لا يزال على رأس عمله أو أصبح خارج الخدمة.
التعليقات