أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر عن إجراءات جديدة تهدف إلى ضبط المحتوى الرقمي وتعزيز الحماية للأسر، خاصة الأطفال، من المواد غير الملائمة المنتشرة عبر بعض المنصات والتطبيقات.
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه رسمي متصاعد لمواجهة أي انتهاكات للضوابط الأخلاقية والقانونية داخل الفضاء الإلكتروني.
وأوضح الجهاز أن المنصات الرقمية مطالبة بالالتزام الكامل بالمعايير التنظيمية المعتمدة، وعدم السماح بتمرير محتوى عنيف أو مخل أو غير مناسب للفئات العمرية الصغيرة.
كما أكد أن المخالفات لن تُقابل بالغرامات فقط، بل قد تمتد إلى إجراءات أكثر صرامة، من بينها حجب المنصة أو التطبيق بشكل نهائي إذا ثبتت الاستهانة بالقواعد أو تكرار التجاوزات.
وتندرج هذه القرارات ضمن استراتيجية أوسع تتبناها الدولة لتعزيز الأمن الرقمي ورفع مستوى الوعي بالاستخدام الآمن للإنترنت.
وتشمل الضوابط الجديدة متابعة آليات عرض المحتوى والترويج له، مع إلزام الشركات التقنية بتوفير أدوات فعالة للرقابة الأبوية، حتى يتمكن أولياء الأمور من التحكم في نوعية المحتوى الذي يصل إلى أبنائهم وفرض حدود مناسبة لاستخدامهم للتطبيقات.
وتشير هذه التحركات إلى أن ملف حماية النشء رقمياً أصبح أولوية في ظل التوسع الكبير في استخدام الهواتف الذكية ومنصات التواصل والترفيه الإلكتروني.
كما تسعى الجهات التنظيمية إلى خلق توازن بين حرية الوصول إلى المحتوى وبين حماية المجتمع من المواد التي قد تؤثر سلباً في السلوك والقيم، مع التأكيد على أن أي محاولات للتحايل على القوانين ستواجه برد تقني وقانوني حاسم.
التعليقات