تزايدت خلال الساعات الأخيرة حالة القلق بين آلاف المصريين المقيمين بالخارج ممن تقدموا ضمن الطرح الحادي عشر لمشروع «بيت الوطن»، وسط مطالب متصاعدة بسرعة التدخل لحسم الملفات العالقة وإنهاء حالة الانتظار التي استمرت لفترة طويلة.
ودخل الإعلامي والنائب مصطفى بكري على خط الأزمة، موجهاً نداءً عاجلاً إلى وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، دعا فيه إلى التحرك السريع والاستماع إلى شكاوى الحاجزين، والعمل على إزالة العقبات الإدارية والمالية التي عطلت حصولهم على أراضيهم أو استكمال إجراءات التخصيص.
وأكد بكري أن المصريين في الخارج يمثلون شريحة مهمة من داعمي الاقتصاد الوطني عبر تحويلاتهم المالية، وأنهم يستحقون منظومة أكثر وضوحاً وسرعة في الإجراءات، بما يضمن حقوقهم ويخفف من حالة التوتر الناتجة عن تأخر الحسم.
وتتركز أبرز الشكاوى المتداولة بين المتقدمين في الطرح الـ11 حول تداخل المراحل الإجرائية، واختلاف بعض الطلبات المتعلقة بالتخصيص والسداد، إلى جانب الحاجة إلى ردود رسمية أكثر سرعة وشفافية بشأن الموقف النهائي لكل حالة.
وفي هذا السياق، جددت الأصوات المطالبة بضرورة وجود قناة تواصل مباشرة ومخصصة للرد على الاستفسارات، سواء عبر لجنة فنية أو مكتب خدمة متخصص، بما يضمن التعامل الفوري مع المشكلات الفردية دون تأخير.
ويرى متابعون أن معالجة هذه الأزمة تتطلب مراجعة دقيقة لكافة الطلبات، وتوضيحاً رسمياً للإجراءات الزمنية والخطوات التالية، إلى جانب نشر تحديثات منتظمة حول موقف الطرح، بما يعزز الثقة بين الحاجزين والجهات المنفذة.
كما أن الإسراع في الرد على الشكاوى قد يسهم في تهدئة حالة الجدل، ويؤكد التزام الدولة بتيسير إجراءات تملك المصريين بالخارج في مشروعات الإسكان المختلفة.
ويأتي ملف «بيت الوطن» في مقدمة القضايا التي تحظى باهتمام واسع من أبناء الجاليات المصرية، نظراً لارتباطه برغبتهم في تأمين استثمار عقاري في مصر، إلى جانب الحفاظ على صلتهم المباشرة بوطنهم الأم.
ومع استمرار المطالبات، يترقب الحاجزون أي إعلان رسمي يحدد مصير الطرح الـ11 والخطوات العملية المقبلة.
التعليقات