تواصل وزارة الداخلية جهودها المكثفة لملاحقة جرائم غسل الأموال، عبر تتبع ممتلكات العناصر الإجرامية ورصد ثرواتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تورطه في إخفاء المصادر غير المشروعة للأموال.
وفي هذا الإطار، نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، في اتخاذ إجراءات قانونية بحق 11 متهمًا جنائيًا، على خلفية غسلهم أموالًا ناتجة عن نشاطهم في جلب المواد المخدرة والاتجار بها.
وأظهرت التحريات أن المتهمين سعوا إلى تمويه مصدر الأموال غير القانونية وإضفاء طابع مشروع عليها، من خلال تأسيس كيانات تجارية، وشراء عقارات وأراضٍ زراعية ومركبات، بهدف إظهارها وكأنها عوائد من أنشطة قانونية.
وقد قُدرت القيمة الإجمالية لعمليات غسل الأموال بنحو مليار جنيه تقريبًا، فيما جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.
التعليقات