التخطي إلى المحتوى
مصرفي: التضخم في سويسرا يتسارع منذ تثبيت أسعار الفائدة في سبتمبر

حذّر أنطوان مارتن، نائب رئيس البنك الوطني السويسري، من أن وتيرة نمو أسعار المستهلكين تسارعت منذ قرار البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة في شهر سبتمبر الماضي، وفق وكالة بلومبرج. 

وفي تصريح لصحيفة “لو ماتان ديمانش”، قال مارتن: “هنا في سويسرا، ظل التضخم ضِمن نطاق الاستقرار منذ صيف عام 2023، لكننا نراقب الوضع من كثب. فمنذ آخِر تقييم للأوضاع الاقتصادية والنقدية، واصل التضخم ارتفاعه، سواء على المستوى الدولي أم داخل سويسرا”.

وعلى عكس العديد من البنوك المركزية الأخرى، يستهدف البنك الوطني السويسري نطاقًا للتضخم يتراوح بين 0% و2%، بدلًا من استهداف معدل محدد. وقد أظهر أحدث البيانات الوطنية تسجيل معدل تضخم بلغ 1.5% في شهر أكتوبر.

ويتوقع البنك الوطني السويسري أن يبلغ متوسط ​​التضخم 0.7% فقط، هذا العام؛ وهو تقدير أتاح لصُناع السياسات الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في حين اضطرت البنوك المركزية بمنطقة اليورو المجاورة إلى رفع أسعار الفائدة مرتين، مع توقعات واسعة النطاق بأن يتخذ البنك المركزي الأوروبي خطوة أخرى في هذا الاتجاه، الشهر المقبل.

وأضاف مارتن، للصحيفة: “تختلف سويسرا عن المناطق الاقتصادية الكبرى الأخرى، حيث يتجاوز التضخم هناك حاجز الـ2% بشكل واضح، مدفوعًا في بعض الأحيان بارتفاع أسعار الطاقة. نحن نولي اهتمامًا خاصًّا لاحتمالية حدوث ‘تأثيرات الجولة الثانية’ (انتقال التضخم إلى الأجور والأسعار الأخرى). أما بالنسبة لشهر ديسمبر، فسيعتمد كل شيء على تقييمنا للوضع في ذلك الوقت”.

ويتوقع خبراء اقتصاد، استطلعت وكالة “بلومبرج” آراءهم، ألا يقوم البنك الوطني السويسري برفع تكاليف الاقتراض، التي تبلغ حاليًّا صفرًا، قبل شهر يونيو، على أن ينتظر بعد ذلك حتى أواخر عام 2028 لإجراء أي زيادة أخرى.

كما صرّح مارتن، لصحيفة “لو ماتان ديمانش”، حول مقترح الحكومة بشأن قواعد رأس المال لبنك “يو بي إس” قائلًا: “من منظور الاستقرار المالي التقني، تُعد التغطية الكاملة بنسبة 100% بلا شك الحل الأمثل، وهو ما أكدناه مرارًا في دعمنا للمجلس الفيدرالي”.

وتشير الأبحاث إلى أن البنوك التي تتمتع بقاعدة رأسمالية قوية تزيد من حجم إقراضها على المدى الطويل، كما أنها أقل عرضة لتقليص القروض الموجّهة للأُسر والشركات الصغيرة والمتوسطة خلال الأوقات الصعبة. 

ومع ذلك، يعود اتخاذ القرار السياسي بهذا الشأن إلى البرلمان، الذي سينظر في عوامل أخرى، ونحن سنحترم قراره تمامًا”. بخصوص احتمال مغادرة “يو بي إس” لسويسرا: “هذا قرار يعود لإدارة (يو بي إس). ومع ذلك توفر سويسرا مزايا كبيرة تتمثل في: الاستقرار السياسي، وإطار قانوني يمكن التنبؤ به، وقوة عاملة ماهرة”.