التخطي إلى المحتوى
خبير عقاري: الطمع سبب رئيسي في الارتفاع القياسي لأسعار الإيجارات

ارتفاع قياسي لأسعار الإيجارات

ارتفاع قياسي لأسعار الإيجارات

قال أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي السابق لغرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن مقارنة بعض المؤجرين بين ما يدفعه المستأجر في نظام الإيجار التمليكي وأسعار الإيجار العادي غير عادلة ولا مدروسة، معتبرًا أنها دفعت ملاكًا إلى رفع إيجارات وحداتهم.

وأوضح «سعد الدين»، في تصريحات لـ«المصري اليوم» خلال تحقيق مطول أجرته الجريدة حول ارتفاع الإيجارات، أن ارتفاع القيمة الإيجارية في نظام الإيجار التمليكي يرجع إلى أنه يجمع بين جزأين، أحدهما مقابل الإيجار والآخر مقابل التملك، لكن بعض المواطنين الذين يؤجرون وحداتهم بدأوا يدخلون هذه القيمة في حساباتهم ويطمعون في رفع أسعار الإيجار، معتبرًا أن هذه المقارنة غير عادلة ولا مدروسة، لأن المستأجر في الإيجار التمليكي يدفع جزءًا مقابل الإيجار وجزءًا مقابل امتلاك الوحدة، بينما يدفع المستأجر في الإيجار العادي إيجارًا فقط.

وتابع أن بعض المؤجرين العاديين أصبحوا يقارنون بين ما يدفعه المستأجر في الإيجار التمليكي، من 8000 و9000 و11000 جنيه، وبين مطالبتهم المستأجر بدفع 6000 أو 7000 جنيه، ومن ثم رفعوا أسعار إيجارات وحداتهم، وهو ما اعتبره غير عادل، لأن الدولة تحاول معالجة احتياجات فئة معينة، ولأن الإيجار التمليكي يهدف في النهاية إلى أن يمتلك المستأجر وحدته عند انتهاء المدة.

وأشار إلى أن كل مواطن مصري لديه رغبة حقيقية في التملك، لكن سداد مبالغ الإيجار التمليكي يحتاج إلى أن يعمل الرجل وزوجته، لأن الرجل الذي يعتمد على دخله وحده لن يستطيع سداد هذه المبالغ إذا كانت ستستهلك مرتبه بالكامل.