تتواصل المباحثات التي يقودها أفيجدور ليبرمان مع الأحزاب الحريدية لصياغة تسوية تجنيد تتيح انضمامها إلى حكومة برئاسة آيزنكوت، وبحسب مصادر حريدية مطلعة، هناك تقدم في العمل التحضيري القانوني، لكن لم تصغ بعد مسودة اتفاق ولم يعرض مخطط مفصل على الحاخامات؛ وتستند أعمال الإعداد إلى مشروع قانون التجنيد الذي طرحه ليبرمان عام 2018 مع فحص التعديلات المطلوبة بعد الحرب وقرارات محكمة العدل العليا، بحسب صحيفة “معاريف” الإسرائيلية.
الخلافات بين المتدينين وآيزنكوت
وتوضح مصادر حريدية أن القيادة الحاخامية تعارض تحديد حصص لدارسي التوراة لكنها لا ترفض أهداف التجنيد، كما تدرس الاستشارة القانونية للجنة الخارجية والأمن برئاسة ميري فرينكل-شور القيود القانونية الناتجة عن قرارات المحكمة العليا.
وبعد صياغة النص، يفترض أن يعرضه عضو الكنيست يعقوب آشر على القيادة الحاخامية، وتقدر مصادر في «يهدوت هتوراة» أنه إذا أقر الحاخامات التسوية فقد يوجّه حاخامات «شاس» أرييه درعي للانضمام إلى الحكومة رغم تحفظه على الجلوس مع أحزاب اليسار، علماً أن ذلك يظل تقديراً في هذه المرحلة وليس قراراً في «شاس»، كما تبقى مسألة العقوبات مفتوحة لدى الحاخام دوف لاندو وفق صيغتها النهائية.
حكومة أقلية بدعم خارجي من النواب العرب
أما إذا فشل المساران، فيعتزم حزب «يشار» طرح حكومة أقلية بدعم خارجي من «القائمة العربية الموحدة» (رعم) و«القائمة المشتركة» لنيل الثقة قبل انتهاء تكليف إيزنكوت في 6 ديسمبر.
ويعتقد الحزب أن جميع أعضاء كتلته الـ21 سيدعمون الخطوة بمن فيهم ذوو التوجهات اليمينية، وأن من يرفض الالتزام بقرار إيزنكوت سيستقيل من الكنيست؛ غير أن هذا يظل تقديراً لقيادة «يشار» وليس التزاماً شخصياً من النواب، كما أن دعم كل أعضاء «يشار» لا يضمن أغلبية في ظل معارضة ليبرمان وتحفظ بينت على طرحها بصورة أحادية.
سيناريو «60 مقابل 60»
وبحسب المعطيات الحسابية الواردة في التقرير، يضم معسكر إيزنكوت 48 نائباً بينهم 7 من «إسرائيل بيتنا»، ومع استبعاد «إسرائيل بيتنا» يتبقى 41 نائباً يضاف إليهم 19 نائباً من «رعم» و«المشتركة» ليصبح المجموع 60 مؤيداً، وإذا عارض جميع نواب «إسرائيل بيتنا» السبعة الحكومة، فقد ينتهي التصويت بتعادل 60 مقابل 60 بما يحول دون إقرارها.
بينما قد يغير امتناع نائب واحد من «إسرائيل بيتنا» النتيجة إلى 60 مقابل 59 لإقرارها وفق افتراض التزام بقية الأعضاء، فيما يؤدي امتناع نواب «المشتركة» إلى فقدان الأغلبية المطلوبة—وهي جميعاً سيناريوهات حسابية وليست التزامات تصويتية من الكتل.
