التخطي إلى المحتوى
الصحة تحسم الجدل: تكليف خريجي المهن الطبية وفق الاحتياجات الفعلية وليس للجميع

الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان

الخبر في نقاط:

  1. حسام عبدالغفار: تكليف الأطباء يخضع لقانون رقم 29 لسنة 1974.
  2. سوق العمل أوسع بكثير من الجهاز الإداري.
  3. احتياجات التكليف مستمرة ومتجددة نتيجة التوسع في المنشآت الصحية وخروج بعض العاملين إلى المعاش.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن قانون تنظيم التكليف رقم 29 لسنة 1974 جعل التكليف وسيلة لسد العجز في الجهات المختلفة بالجهاز الإداري للدولة، موضحًا أن التكليف يرتبط بالاحتياجات الفعلية ولا يُعد التزامًا بتكليف جميع الخريجين دون النظر إلى احتياجات العمل.

وأضاف، في مداخلة خلال برنامج الساعة 6 المذاع عبر قناة الحياة، أن وزارة الصحة ملتزمة بتطبيق القانون، مشيرًا إلى أن هذا الأمر جرى التأكيد عليه منذ اجتماع اللجنة العليا للتكليف في 13 سبتمبر 2022، بحضور رئيسي لجنتي الصحة بمجلسي النواب والشيوخ، ونقباء المهن الطبية.

سوق العمل أوسع من الجهاز الإداري للدولة

وأوضح عبدالغفار ضرورة التمييز بين احتياجات سوق العمل واحتياجات الجهاز الإداري للدولة، مؤكدًا أن سوق العمل أوسع بكثير من نطاق الجهاز الإداري، ويظل مفتوحًا أمام مختلف التخصصات الطبية.

وأشار إلى أن التكليف يستهدف سد العجز داخل الجهاز الإداري، وفقًا للاحتياجات التي تحددها الجهات المعنية، مؤكدًا استمرار الوزارة في تكليف جميع المهن الطبية المنصوص عليها في قانون التكليف، وفق ضوابط سد العجز.

الوزارة مستمرة في تطوير المهن الطبية ورفع كفاءة العاملين

وأكد أن دور الوزارة لا ينتهي عند تنفيذ إجراءات التكليف، بل يمتد إلى العمل المستمر على تطوير المهن الطبية ورفع كفاءة مقدمي الخدمات الصحية، بالتعاون مع المجلس الصحي المصري والجامعات والنقابات.

وأضاف أن جهود تطوير الكوادر الطبية تستهدف في المقام الأول مصلحة المريض، إلى جانب دعم مقدمي الخدمة الصحية ومساعدتهم على تطوير مهاراتهم ومستواهم المهني بصورة مستمرة.

ترخيص مزاولة المهنة مرتبط بالتطوير المستمر

ولفت عبدالغفار إلى أن من بين الإجراءات التي تستهدف تطوير مستوى المهن الطبية أن ترخيص مزاولة المهنة أصبح ترخيصًا مؤقتًا، ويشترط تجديده ممارسة المهنة والعمل على تطوير الكفاءة المهنية.

وأوضح أن الوزارة تعمل على دعم الأطباء ومقدمي الخدمات الصحية في هذا المجال، بالتعاون مع المجلس الصحي المصري والجامعات والمعاهد التدريبية، ومن خلال المؤتمرات والجهات والنقابات المعنية.

التكليف يخضع للاحتياجات الفعلية والمتجددة

وشدد على أن الوزارة ملزمة بتنفيذ قانون التكليف وفقًا للاحتياج، مؤكدًا أن القانون لا يلزم وزير الصحة بتكليف جميع الخريجين بصورة تلقائية، وإنما يربط ذلك باحتياجات الجهات الإدارية الفعلية.

وأوضح أن هذه الاحتياجات مستمرة ومتجددة نتيجة التوسع في المنشآت الصحية، وخروج بعض العاملين إلى المعاش، إلى جانب عمليات الإحلال والتكليف والتغيرات التي تطرأ على منظومة العمل الصحي.

وأشار إلى أن حجم الاحتياج تحدده الجهات الإدارية وفق ضوابط وآليات واضحة، سبق شرحها في أكثر من مناسبة، كما جرى توزيع نسخ مكتوبة منها على أصحاب المصلحة.