التخطي إلى المحتوى
«جدد عربيتك القديمة».. حوافز جديدة من الحكومة لدعم صناعة السيارات الكهربائية (تفاصيل)

وزير الصناعة خلال جلسة حوارية في قمة ايجيبت اوتوموتيف

وزير الصناعة خلال جلسة حوارية في قمة ايجيبت اوتوموتيف

أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اعتزام الحكومة إطلاق مبادرة قريبًا لإحلال السيارات المتقادمة بأخرى كهربائية، إلى جانب إضافة حوافز جديدة للسيارات الكهربائية ومكوناتها ضمن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP)، على أن يتم الإعلان عنها قبل نهاية العام الجاري، وذلك في إطار خطة الدولة لتحفيز الاستثمار في صناعة السيارات الكهربائية وتعميق التصنيع المحلي.

وأوضح الوزير أن الحوافز الجديدة ستشمل تصنيع القوالب والاسطمبات باعتبارها من المكونات الأساسية للصناعة، والتي تتطلب ضخ استثمارات كبيرة، مشيراً إلى أن الوزارة تستهدف توفير بيئة محفزة لتوطين مختلف حلقات الإنتاج، والانتقال بصناعة السيارات في مصر من مرحلة تجميع المنتج النهائي إلى تصنيع المكونات والأجزاء محليا.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الصناعة في جلسة حوارية على هامش أعمال الدورة الحادية عشرة من قمة «إيجيبت أوتوموتيف»، والتي تناولت مستجدات خطة الوزارة للنهوض بصناعة السيارات الكهربائية والصناعات المغذية لها، بحضور ممثلي وقيادات شركات السيارات ومصنعي المكونات والصناعات المغذية، والمهندس محمد سامي مساعد وزير الصناعة للشؤون الاستراتيجية، وأدارها محمد أبو الفتوح الرئيس التنفيذي لشركة إيجيبت أوتوموتيف.

وقال هاشم إن الظروف العالمية الحالية تمثل فرصة مهمة أمام المصنعين المحليين لزيادة القدرات الإنتاجية والتوسع في التصدير، خاصة في مجال السيارات الكهربائية والصناعات المغذية لها، لافتاً إلى نجاح الدولة في استقطاب أكبر شركة في العالم لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية للعمل في مصر، باعتبار البطاريات أحد أهم مكونات السيارات الكهربائية، ومن المقرر أن تبدأ الشركة الإنتاج محلياً بحلول منتصف العام المقبل.

وأكد الوزير ضرورة العمل على إنشاء قاعدة صناعية كبيرة للسيارات في السوق المصري، وتحقيق الاندماج الحقيقي في سلاسل الإمداد العالمية، بما يضمن تعميق مختلف مراحل سلسلة القيمة والإنتاج، والتوسع في التصدير بكميات كبيرة، وخلق صورة ذهنية راسخة عالمياً بشأن قدرة مصر على تصنيع مختلف أنواع السيارات.

وأشار إلى أن بناء قاعدة صناعية متكاملة، واكتساب الخبرات وتبني التكنولوجيا الحديثة وتعميق التصنيع المحلي، يمثل مساراً ضرورياً يمكن أن يمهد مستقبلاً للتفكير في إنشاء علامة تجارية مصرية في مجال السيارات.

وأضاف أن الوزارة تعمل حالياً على إنشاء قاعدة بيانات موحدة تتيح للمصنعين التعرف على المعامل والجهات المعتمدة والمؤهلة لإجراء الاختبارات المطلوبة للصناعات الهندسية، بما يوفر دليلاً واضحاً لاختيار جهات الفحص والاختبار المناسبة وفقاً لطبيعة كل منتج والاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية المنظمة له.

وأوضح أن قاعدة البيانات تستهدف تيسير وصول المصنعين إلى المعامل المختصة، وتحديد مسار إجراءات الفحص والاختبار والاعتماد لكل منتج، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد اللازمين لاستيفاء المتطلبات الفنية.

ولفت هاشم إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية على دراسة التشوهات الجمركية بين مستلزمات الإنتاج والمنتجات النهائية، بهدف دعم التصنيع المحلي وتعزيز تنافسية المنتج المصري، من خلال مراجعة السياسات الجمركية ودراسة التعديلات التشريعية اللازمة.

وشدد على أن المرحلة المقبلة تستهدف تطوير شبكة من الموردين المحليين القادرين على تلبية احتياجات الشركات المصنعة للسيارات، وفقاً لمعايير الجودة والتنافسية العالمية، بما يدعم تعميق الصناعة المحلية وزيادة القيمة المضافة ورفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية.