تشهد العلاقات المصرية الليبية تحركات دبلوماسية جديدة تعكس رغبة البلدين في تعزيز التعاون وتوسيع الشراكة السياسية والاقتصادية، رغم وجود عدد من الملفات الخلافية، وعلى رأسها مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين تركيا وليبيا عام 2019.
وجاءت هذه التحركات في وقت تسعى فيه القاهرة إلى تعزيز حضورها الدبلوماسي داخل ليبيا، والحفاظ على علاقاتها مع مختلف الأطراف، بما يدعم استقرار الدولة الليبية ويحافظ على المصالح المشتركة بين البلدين.
الخلاف البحري.. أبرز الملفات العالقة
تتمثل أبرز نقاط الخلاف بين مصر وليبيا في الاتفاق البحري الموقع بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية السابقة في نوفمبر 2019، والذي يتعلق بتحديد مناطق الاختصاص البحري في البحر المتوسط.
وتتحفظ القاهرة على الاتفاق، معتبرة أن تطبيقه يمس حقوقها ومصالحها البحرية، وهو ما دفعها إلى الاعتراض على مصادقة مجلس النواب الليبي عليه في أكتوبر 2026، مؤكدة ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
ورغم ذلك، لم يمنع الخلاف استمرار الاتصالات بين الجانبين، حيث أكدت حكومة الوحدة الوطنية الليبية استعدادها لمناقشة التحفظات المصرية من خلال الحوار واللجان الفنية المشتركة، للوصول إلى تفاهمات تحافظ على مصالح الطرفين.
عودة السفارة المصرية إلى طرابلس
وفي مؤشر على تحسن التواصل الدبلوماسي، أعادت مصر افتتاح سفارتها في العاصمة الليبية طرابلس يوم 7 نوفمبر 2026، بعد إغلاق استمر نحو 12 عاماً.
وجاءت الخطوة بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية بدر عبد العاطي إلى ليبيا، ولقائه عدداً من المسؤولين، من بينهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.
وتناولت اللقاءات تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والتعليمية والثقافية، إلى جانب مناقشة الأوضاع السياسية والحدود البحرية، ودعم جهود إعادة إعمار ليبيا بمشاركة الشركات والخبرات المصرية.
الدبيبة يشيد بموقف الرئيس السيسي
وفي تطور يعكس استمرار التقارب، وجه عبد الحميد الدبيبة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية، عقب لقائهما بالقاهرة في نوفمبر الجاري.
وأشاد الدبيبة بتوجيهات الرئيس السيسي لتيسير أوضاع المواطنين الليبيين المقيمين في مصر، ومعالجة الصعوبات المتعلقة بالإقامة والتنقل وإجراءات الدخول.
كما أكد أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين بشأن التطورات السياسية والتحديات الإقليمية، بما يخدم مصالح الشعبين.
البرلمان الليبي يؤكد أهمية العلاقات مع القاهرة
ولم يقتصر التأكيد على أهمية العلاقات مع مصر على حكومة طرابلس، إذ شدد مجلس النواب الليبي أيضاً على عمق الروابط الاستراتيجية بين البلدين، وارتباط أمنهما واستقرارهما.
وأكد المجلس أهمية توسيع التعاون في مواجهة الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة، وتأمين الحدود المشتركة، مع احترام سيادة البلدين ومصالحهما وفقاً للقانون الدولي.
لماذا تتمسك مصر بالعلاقات مع ليبيا؟
تكتسب ليبيا أهمية استراتيجية كبيرة بالنسبة لمصر، بحكم الحدود المشتركة والروابط التاريخية والمصالح الاقتصادية والأمنية.
كما تمثل السوق الليبية فرصة مهمة للشركات المصرية العاملة في مجالات البناء والتشييد والطاقة والبنية التحتية، فضلاً عن فرص العمل المتاحة للعمالة المصرية في مشروعات إعادة الإعمار.
وعلى المستوى الأمني، يرتبط استقرار ليبيا بصورة مباشرة بالأمن القومي المصري، خاصة فيما يتعلق بتأمين الحدود ومواجهة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة.
هل تنجح القاهرة وطرابلس في تجاوز الخلافات؟
تكشف التحركات الأخيرة أن العلاقات المصرية الليبية تقوم على مبدأ الحفاظ على المصالح المشتركة، مع محاولة معالجة الملفات الخلافية من خلال الحوار والتشاور.
ورغم استمرار الخلاف بشأن الاتفاق البحري مع تركيا، فإن إعادة افتتاح السفارة المصرية، وتبادل الزيارات الرسمية، والتفاهمات الاقتصادية، والتأكيدات السياسية المتبادلة، تمثل مؤشرات على رغبة الطرفين في استمرار التقارب.
