كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، عن الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية لشركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة، في 30 سبتمبر 2026، عن عدد من الملاحظات والتحفظات المحاسبية والمالية، شملت عدم معالجة إكليز معيبة بمطحن الفاروق عمر بقيمة 3.7 مليون جنيه، ومخزونًا راكدًا وبطيء الحركة وغير صالح بقيمة دفترية 3.4 مليون جنيه، فضلًا عن عدم كفاية المخصصات لمواجهة التزامات ونزاعات وغرامات تموينية تتجاوز 350 مليون جنيه.
وأوضح التقرير، الصادر عن إدارة مراقبة حسابات المطاحن والمضارب بالجهاز المركزي للمحاسبات، أن حساب مشروعات تحت التنفيذ “تكوين استثماري” يتضمن 3.7 مليون جنيه قيمة 21 إكليز لمطحن الفاروق عمر، حيث أثبتت لجنة الاستلام في 14 مايو 2026 وجود عيوب صناعة في 20 إكليز منها، ورغم موافقة المورد الخارجي على استبدالها وتفويض الشركة باستعمال الإكليز الحالية لحين التوريد، لم تصل الإكليز الجديدة حتى تاريخ التقرير، ولم تقم الشركة بمراعاة متطلبات معياري المحاسبة المصريين بشأن اضمحلال قيمة الأصول والأصول الثابتة وإهلاكها.
وأشار مراقب الحسابات إلى عدم تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم 18 بشأن الاعتراف والقياس والإفصاح عن الاستثمارات في شركات شقيقة، فيما يتعلق باستثمار الشركة المتحدة للمطاحن، التي تبلغ نسبة مساهمة مطاحن شمال القاهرة فيها 26% بعدد 1.352 مليون سهم.
كما رصد التقرير عدم احتساب قيمة اضمحلال المخزون في ضوء وجود أصناف راكدة وبطيئة الحركة وغير صالحة بقيمة دفترية نحو 3.4 مليون جنيه، بالمخالفة لمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 2 بشأن المخزون.
وتضمنت حسابات العملاء نحو 10 ملايين جنيه مديونية على منافذ ومستودعات البيع، ناتجة عن إصدار فواتير بيع بالبضائع المنصرفة إليها، سواء إنتاج تام أو مشتراة بغرض البيع، قبل تحقق واقعة البيع الفعلي للغير، وهو ما اعتبره مراقب الحسابات اعترافًا مبكرًا بالإيراد بالمخالفة لمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 48 بشأن الإيراد من العقود مع العملاء وتوقيت نقل السيطرة.
ولفت التقرير إلى أن رصيد المخصصات بلغ نحو 3.2 مليون جنيه في 30 يونيو 2026 دون تغيير، مع تحفظ مراقب الحسابات على كفاية الرصيد لمواجهة الالتزامات المحتملة والنزاعات القائمة المقدرة بنحو 100 مليون جنيه، إلى جانب منازعات الغرامات التموينية المقدرة بنحو 250 مليون جنيه، دون مراعاة متطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 28 بشأن المخصصات والالتزامات والأصول المحتملة.
وكشف التقرير عن تضمن حساب الموردين نحو 296 مليون جنيه باسم الهيئة العامة للسلع التموينية، تمثل 87.5% من أرصدة القمح، وعدم قيام الشركة بإجراء المطابقات اللازمة للأرصدة في 30 سبتمبر 2026، خاصة في ضوء آخر مطابقة بتاريخ 25 أغسطس 2026 لأرصدة 30 يونيو 2026، والتي أسفرت عن وجود فروق بنحو 110 ملايين جنيه، تتمثل في غرامات تموينية تخص تصرف المنتجات والقمح خصمتها الهيئة من مستحقات الشركة ولم يتم إثباتها بدفاتر الشركة.
وأشار مراقب الحسابات إلى تضمين الحسابات الدائنة للمصالح والهيئات نحو 3.094 مليون جنيه كرصيد مدين باسم مصلحة الضرائب “كسب عمل”، يمثل قيمة ما سددته الشركة عن ضرائب كسب العمل المستحقة، الناتجة عن التسوية النهائية التي انتهت إليها اللجنة الداخلية لضريبة كسب العمل عن أعوام 2018 و2019 و2020، بسداد أصل الضريبة البالغ نحو 4.185 مليون جنيه، بخلاف نحو 3.325 مليون جنيه مقابل تأخير، تم الاتفاق عليه والتوقيع عليه بمعرفة الشركة أمام اللجنة الداخلية دون إثبات الاستحقاق الخاص بالضريبة.
ملاحظات أخرى على أداء الشركة
وتضمن التقرير بأهم الموضوعات الخاصة بمراجعة القوائم المالية الدورية عددًا من الملاحظات الأخرى، أبرزها عدم الانتهاء حتى تاريخه من تحديد الموقف القانوني والآثار المالية الناتجة عن المساحة المستقطعة من أرض شونة العاشر من رمضان، المسجلة باسم الشركة، والمقدرة بنحو 21 ألف متر مربع، والتي تم استقطاعها منذ ديسمبر 2015 لإنشاء صوامع بالعاشر ضمن المنحة الإماراتية الممنوحة للدولة.
كما رصد التقرير وجود طاقات غير مستغلة تبلغ قيمتها التاريخية نحو 30.6 مليون جنيه، متوقفة عن العمل، بعضها منذ عام 2019، وتشمل مطاحن المطرية والحباك ومسعد وعامر، إلى جانب أرض فضاء بمدينة نصر غير مستغلة منذ أكثر من 3 أعوام.
ولا يزال حساب الإنفاق الاستثماري يتضمن نحو 160 ألف جنيه تمثل 50% من تكلفة منظومة الأمن الصناعي بمحطة تموين السيارات بمطحن الهدى، المسددة لشركة التعاون للبترول في 11 يناير 2024.
ورصد الجهاز نحو 3.161 مليون جنيه مبالغ معلاة بصورة إجمالية دون تحليل للمستحقين بالحسابات الشخصية، تشمل حافز توريد القمح المحلي موسم 2025، وموردين نقدًا قيمة توريدات تمت خلال الفترة.
وتضمنت الحسابات الدائنة للمصالح والهيئات نحو 17.4 مليون جنيه باسم ضريبة القيمة المضافة، تمثل ضريبة على عمولة التسويق عن موسمي 2019 و2020، وضريبة القيمة المضافة على أجرة الطحن وعمولة التخزين المستحقة خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2026، ولم يتم سدادها.
كما تضمن حساب الأرصدة الدائنة الأخرى نحو 6.7 مليون جنيه باسم حساب المساهمة التكافلية، تمثل قيمة المساهمة التكافلية في منظومة التأمين الصحي الشامل عن الأعوام 2024 و2025 و2026، مع عدم قيام الشركة بسداد تلك المساهمة، بالمخالفة لأحكام قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية والكتاب الدوري الصادر عن مصلحة الضرائب المصرية.
