التخطي إلى المحتوى
لغز الذهب – يوليو

تؤكد نظريات الاقتصاد الكلاسيكية أن الذهب أحد أهم الأصول التي يمكن الاعتماد عليها في حفظ الثروات، وأنه الملاذ الآمن الذي يلجأ إليه المستثمرون في أوقات الحروب والأزمات واضطرابات الدورات الاقتصادية، فهو معدن نادر، لا يرتبط بمديونية دولة أو التزام مؤسسة مالية، ولا تستطيع البنوك المركزية إصدار المزيد منه بقرار نقدي، واحتفظ بقيمته عبر قرون طويلة، رغم تغير الأنظمة النقدية والمدارس الاقتصادية وتبدل موازين القوى العالمية.

ومن ثم لم يكن غريبا أن يتجه أصحاب الثروات والمستثمرون الذين يجيدون قراءة المستقبل واستشراف التحولات الاقتصادية إلى الذهب، ومن بينهم رجل الأعمال النابه نجيب ساويرس، الذي دخل عالم تعدين الذهب من خلال استحواذ عائلته على شركة لامانشا «La Mancha Resources» عام 2012، في صفقة قدرت بنحو 500 مليون دولار، ثم تطورت الاستثمارات إلى منصة متخصصة وصندوق استثماري عالمي في قطاع التعدين.

والمتابع والراصد يعلم أن الأسواق المالية لا تحترم دائما القواعد التقليدية، أو على الأقل لا تتعامل معها بالطريقة التي اعتاد عليها المستثمرون؛ فالذهب الذي ظل لسنوات عنوانا للأمان والتحوط، وجد نفسه أمام موجة بيع حادة، أفقدته نحو ثلث قيمته مقارنة بمستوياته القياسية التي سجلها في يناير 2026، ليقترب من مستويات لم يشهدها منذ أكثر من عام.

وهنا يظهر اللغز الحقيقي، لماذا تبيع الأموال الملاذ الآمن في الوقت الذي لا يزال فيه العالم يعيش وقع الحروب والتوترات الجيوسياسية واضطرابات الدورات الاقتصادية؟

الحرب التي أضعفت الذهب

المفارقة الأولى أن التوترات الجيوسياسية لم تعد بالضرورة تصب في مصلحة الذهب، فقد أدت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران إلى ارتفاع أسعار الطاقة، وتجدد المخاوف التضخمية، وزيادة احتمالات استمرار التشدد النقدي الأمريكي.

فارتفاع أسعار النفط يعني ارتفاع تكلفة الإنتاج والنقل والطاقة، وهو ما يعيد الضغوط التضخمية إلى الاقتصاد العالمي، ويضع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أمام معضلة صعبة، هل يتجه إلى خفض أسعار الفائدة لدعم النمو، أم يواصل التشدد النقدي لمواجهة التضخم؟

وعندما تتزايد احتمالات رفع الفائدة، تصبح سندات الخزانة الأمريكية أكثر جاذبية، خاصة أنها توفر عائدا دوريا، بينما لا يدر الذهب أي عائد لحائزيه.

وهكذا تحولت الحرب، التي كان من المفترض أن تدفع المستثمرين إلى شراء الذهب، إلى عامل ضغط عليه من خلال ارتفاع العوائد وقوة الدولار.

 الملاذ الآمن يتحول إلى مصدر للسيولة

لكن هناك عاملا آخر أكثر أهمية، يتعلق بطبيعة حركة الأموال في الأسواق العالمية.

فالمستثمرون لا يبيعون الذهب دائما لأنهم فقدوا الثقة فيه، لكن يبيعونه لأنهم يحتاجون إلى السيولة، أو يريدون تغطية خسائر تكبدوها في أسواق أخرى، أو إعادة توزيع استثماراتهم.

تناولت وكالة بلومبرج هذه الظاهرة في تقاريرها خلال نوفمبر الحالى، مشيرة إلى أن موجة الهبوط في أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع ارتفاع توقعات الفائدة الأمريكية، دفعت بعض المستثمرين إلى تخفيض مراكزهم الاستثمارية وبيع الذهب لتوفير السيولة.

وهنا ينبغي ألا نخلط بين اتجاهين مختلفين، الأول هو انتقال استراتيجي للأموال من الذهب إلى أصول أخرى، والثاني هو البيع الاضطراري للذهب لتغطية خسائر أو التزامات مالية.

والأرجح أن العامل الثاني كان حاضرا بقوة في موجة التراجع الأخيرة.

ففي لحظات الاضطراب الشديد، قد لا يبيع المستثمر الأصل الذي فقد الثقة فيه، وإنما يبيع الأصل الذي يستطيع تحويله إلى نقد بسرعة.

الذكاء الاصطناعي منافس جديد على السيولة

لا يمكن تجاهل التحولات الضخمة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في خريطة الاستثمار العالمي، فشركات مثل إنفيديا وأنثروبيك وغيرها أصبحت محط اهتمام المؤسسات والصناديق الاستثمارية، وأوجدت فرصا جديدة لتوظيف رؤوس الأموال في قطاعات التكنولوجيا والبنية التحتية ومراكز البيانات.

لكن من الخطأ القول إن هذه الشركات استقطبت الأموال مباشرة من الذهب، أو إن المستثمرين تخلوا عن المعدن الأصفر لصالحها بصورة جماعية.

فما حدث أكثر تعقيدا؛ فأدى تراجع أسهم التكنولوجيا إلى خسائر وضغوط على بعض المحافظ الاستثمارية، وهو ما دفع مستثمرين إلى بيع أصول أخرى، من بينها الذهب، لتوفير السيولة.

إذن الذكاء الاصطناعي لم يكن سببا مباشرا وحيدا لانخفاض الذهب، لكنه أصبح جزءا من التحولات التي تعيد توزيع رؤوس الأموال بين الأسواق والأصول.

البنوك المركزية الرهان طويل الأجل

ورغم موجة البيع، فإن الصورة تبدو مختلفة تماما عند النظر إلى سلوك البنوك المركزية.

ولا تتعامل البنوك المركزية مع الذهب باعتباره أداة للمضاربة اليومية، إنما باعتباره أحد مكونات الاحتياطيات الاستراتيجية التي تساعد على تنويع الأصول وتقليل مخاطر الاعتماد على عملة واحدة.

وبلغت مشتريات البنوك المركزية نحو 863 طنا خلال 2025، وفقا لمجلس الذهب العالمي، ثم أضافت 321 طنا خلال الربع الثالث من 2026 وحده، لترتفع مشترياتها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام إلى 675 طنا.

وتشير تقديرات جولدمان ساكس إلى استمرار الطلب الرسمي على الذهب، بمتوسط مشتريات يصل لنحو 60 طنا شهريًا خلال الفترة المقبلة، مقارنة بمتوسط 17 طنًا شهريا قبل عام 2022.

ويعكس ذلك تحولا هيكليا في إدارة الاحتياطيات الدولية، خاصة لدى الاقتصادات الناشئة التي تسعى إلى تنويع أصولها وتقليل تعرضها للمخاطر الجيوسياسية والمالية المرتبطة بالعملات الأجنبية.

ومن هنا يمكن النظر إلى التراجعات الحالية باعتبارها فرصة محتملة لبعض البنوك المركزية لإعادة بناء احتياطياتها الذهبية بأسعار أقل، وإن كانت قرارات الشراء تظل مرتبطة باحتياجات كل دولة وأولوياتها النقدية.

دروس التاريخ

شهد الذهب عبر تاريخه انهيارات وتصحيحات كبيرة، أعقبتها في بعض الحالات موجات صعود قوية.

في مطلع الثمانينيات، فقد الذهب نحو 52% من قيمته بين 1980 و1982، بعد رفع الفائدة الأمريكية إلى مستويات وصلت إلى 20%.

وبين 2011 و2015، تراجع بنحو 42%، مع ارتفاع العوائد الحقيقية وقوة الدولار وتراجع الطلب الاستثماري.

وفي 2013، شهد السوق موجة بيع كبيرة، تراجعت خلالها حيازات صناديق الذهب المتداولة عالميا بنحو 1215 طنا خلال الفترة من 2013 إلى 2015.

لكن الذهب استعاد قممه لاحقا، وهو ما يؤكد أن الانخفاضات الكبيرة لا تعني بالضرورة نهاية القيمة الاستثمارية للمعدن، لكنها تعني الدخول في فترة طويلة من إعادة التسعير.

والدرس الأهم أن الاستثمار في الذهب ليس طريقا مضمونا لتحقيق المكاسب السريعة، وأن الشراء عند القمم قد يفرض على المستثمر سنوات من الانتظار حتى يستعيد قيمة استثماره.

ماذا يحدث في مصر؟

السوق المصرية ليست بعيدة عن هذه التحولات، بل تتأثر بها بصورة مباشرة، لكن هناك عاملا إضافيا يتمثل في سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

فالسعر المحلي للذهب يتحدد وفق سعر الأوقية عالميا وسعر الدولار مقابل الجنيه، إلى جانب عوامل العرض والطلب والتكاليف وهوامش التسعير المحلية.

ولذلك فإن انخفاض الأوقية عالميا بالتزامن مع تحسن قيمة الجنيه يؤدي إلى ضغوط مزدوجة على أسعار الذهب في مصر.

وانعكس ذلك بالفعل على السوق المحلية خلال نوفمبر، مع تراجع أسعار عيار 21 من مستويات تجاوزت 6200 جنيه إلى مستويات تدور فوق 5000 جنيه للجرام في بعض التعاملات.

لكن يجب الانتباه إلى أن السعر المحلي يتضمن علاوة سعرية مقارنة بالقيمة المحسوبة وفق الأسعار العالمية وسعر الصرف، وهو ما يجعل المقارنة بين السعرين أمرا ضروريا قبل اتخاذ قرار الشراء.

لا يزال الذهب في مصر يمثل وسيلة مهمة للتحوط من تراجع القوة الشرائية على المدى الطويل، لكن هذا لا يعني أن أسعاره ستتحرك في اتجاه صاعد باستمرار.

هل يعود الذهب إلى الصعود في 2027؟

لا تزال المؤشرات العالمية متباينة؛ فهناك ضغوط قصيرة الأجل ناجمة عن ارتفاع الفائدة وقوة الدولار، في مقابل عوامل دعم طويلة الأجل تتمثل في مشتريات البنوك المركزية ومخاطر الديون العالمية وتراجع الثقة في بعض العملات.

ووضع استطلاع لوكالة رويترز لتوقعات المحللين متوسطًا وسيطًا لسعر الذهب عند نحو 4650 دولارا للأوقية خلال 2027، فيما توقع جولدمان ساكس وصوله إلى المستوى نفسه بنهاية العام، مع إمكانية تسجيل 5600 دولار بنهاية 2028.

لكن هذه التوقعات ليست ضمانا لعودة الأسعار إلى الصعود، فقد تستمر الضغوط إذا بقي التضخم مرتفعا وواصلت الفائدة الأمريكية مسارها التشديدي.

وربما يكون السيناريو الأكثر واقعية هو مرور الذهب بمرحلة من التذبذب وإعادة بناء المراكز الاستثمارية، قبل أن تتضح ملامح الاتجاه طويل الأجل.

الصبر دون اندفاع

في النهاية، ماذا نقول لمن يمتلك الذهب؟ هل يبيع خوفا من استمرار الانخفاض، أم ينتظر عودة الأسعار إلى مستوياتها السابقة؟

أعتقد أن الإجابة يجب أن تبدأ بالتمييز بين من يمتلك الذهب بغرض الادخار طويل الأجل، ومن اشتراه للمضاربة وتحقيق مكاسب سريعة.

فمن يمتلك الذهب باعتباره جزءا من مدخراته، ولا يحتاج إلى السيولة في الأجل القصير، لا ينبغي أن يتخذ قرار البيع بدافع الخوف وحده، خاصة أن العوامل الهيكلية الداعمة للذهب لا تزال قائمة.

أما من يفكر في الشراء، فمن الأفضل ألا يضع كامل مدخراته في صفقة واحدة، وأن يوزع عمليات الشراء على مراحل، مع مراعاة عدم استخدام الأموال التي قد يحتاج إليها قريبا.

فالذهب لم يفقد دوره التاريخي، لكنه يذكرنا دائما بأن الملاذ الآمن ليس ملاذا من تقلبات الأسعار.

ولعل أهم ما تكشفه هذه الأزمة أن الاستثمار الناجح لا يقوم على معرفة الأصل الذي سيرتفع غدا، لكن على فهم القيمة الحقيقية للأصول، وتوقيت الاستثمار، والقدرة على تحمل التقلبات.

الصبر أحد أهم أسس الاستثمار، لكن الصبر الواعي الذي يستند إلى فهم وتحليل، وليس مجرد انتظار عودة الأسعار إلى ما كانت عليه.