تعقد لجنة حماية البيئة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية ، اجتماعها في لندن في الفترة من 30 نوفمبر إلى 3 ديسمبر المقبل، بهدف مناقشة الوصول إلى صفر انبعاثات من قطاع الشحن البحري.
وحسب منشور صادر عن المنظمة البحرية الولية، فإن إنعقاد المؤتمر سيعقد في ظل ضغوط متزايدة للتوصل إلى اتفاق تاريخي بشأن إزالة الكربون من قطاع الشحن، حيث وصفه مراقبون بأنه يعتبر لحظة حاسمة لانتقال القطاع المناخي.
كما يأتي هذا الاجتماع بعد عام من المفاوضات بشأن التدابير المقترحة من قبل المنظمة العالمية لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على المدى المتوسط.
في حين أن جدول أعمال اللجنة يشمل مجموعة واسعة من القضايا البيئية – بما في ذلك إدارة مياه الصابورة (المسئولة عن إتزان السفن) والتعديلات على اتفاقية ماربول، والمدونة الفنية لأكاسيد النيتروجين، والنفايات البلاستيكية البحرية، والضوضاء المشعة تحت الماء، والرقمنة البحرية – كما أنه من المتوقع أن تهيمن سياسة المناخ على الإجراءات.
وبحسب المنظمة البحرية الدولية، سينظر مندوبو الدول الأعضاء باللجنة، في نتائج المفاوضات التي جرت بين الدورات الأخيرة وسيبحثون سبل معالجة المخاوف المتبقية بشأن التدابير المقترحة، والتي تجمع بين عناصر تقنية واقتصادية تهدف إلى تسريع خفض الانبعاثات من الشحن البحري الدولي.
ومن المتوقع أيضاً أن تواصل اللجنة العمل على إطار تقييم انبعاثات غازات الدفيئة لدورة حياة المنتجات البحرية التابع للمنظمة البحرية الدولية.
وذكرت المنظمة أنه ازدادت أهمية المناقشات بسبب المصير غير المحسوم لوضع إطار عمل المنظمة البحرية الدولية المقترح بشأن صافي الانبعاثات الصفرية (NZF) ، والذي ترى المنظمات البيئية بأنه أفضل فرصة للصناعة لإنشاء آلية عالمية لخفض الانبعاثات.
كما حث تحالف الشحن النظيف (CSC)، الذي يمثل المنظمات البيئية غير الحكومية المشاركة في مفاوضات المنظمة البحرية الدولية، الدول الأعضاء على وضع اللمسات الأخيرة على الإطار واعتماده قبل نهاية العام.
قال لوكاس ليبرت، رئيس تحالف الشحن النظيف: “لتحقيق أهداف استراتيجية المنظمة البحرية الدولية بشأن غازات الاحتباس الحراري وحماية مناخنا العالمي، يجب على المنظمة البحرية الدولية وجميع الدول الأعضاء فيها اعتماد إطار عمل صافي الانبعاثات الصفرية كما هو دون أي تعديلات إضافية.
وأضاف، إن إطار عمل صافي الانبعاثات الصفرية، الذي جاء ثمرة سنوات من المفاوضات، يعكس نتائج التقييم الشامل للأثر الذي أجرته المنظمة البحرية الدولية، وهو حل وسط تم التوصل إليه بعد مفاوضات مطولة، يجمع بين مصالح ومواقف متعددة، ويحظى بدعم أغلبية واسعة.
كما يؤكد التحالف أن الإطار، الذي أقر مبدئيا خلال الدورة الثالثة والثمانين للجنة حماية البيئة البحرية في أبريل 2025، يوفر بالفعل مسارًا متوازنًا لتنفيذ أهداف المنظمة البحرية الدولية المتعلقة بخفض الانبعاثات الكربونية.
وتجمع الحزمة المقترحة بين معيار عالمي للوقود وآلية اقتصادية مصممة لتحفيز استخدام أنواع الوقود والتقنيات منخفضة الكربون، وقد تأخر اعتمادها بعد أن حالت معارضة مجموعة من الدول الأعضاء دون الموافقة النهائية عليها في أكتوبر 2025.
وتؤكد الجماعات البيئية أن المحاولات اللاحقة لاستبدال الإطار أو مراجعته بشكل كبير قد فشلت في جذب دعم واسع النطاق، وقال ليبرت: “منذ أكتوبر 2025، عندما صوتت الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية على تأجيل جلسة الاعتماد لمدة عام واحد، تم تقديم العديد من المقترحات البديلة ، لكنها لم تتمكن من إثبات انخفاض مماثل في الانبعاثات أو حشد دعم كاف.
وحذرت میلینا ترافلوس، رئيسة اتحاد ملاك السفن اليونانيين، من أن الانقسامات السياسية تهدد بتقويض الجهود المبذولة للتوصل إلى حل عالمي عملي.
وفي بيان لها، انتقدت موقف الاتحاد الأوروبي التفاوضي وأكدت على ضرورة المرونة لتحقيق التوافق.
وقال ترافلوس: “بعد شهرين من الجولة الأخيرة غير الحاسمة من المفاوضات في المنظمة البحرية الدولية بشأن خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من الشحن الدولي، ومع اقتراب اجتماعات التفاوض الحاسمة المقبلة، لا يزال لا يوجد دليل على إحراز تقدم ملموس إيجابي.
وأكدت أن المناقشات الأخيرة على المستوى الأوروبي أظهرت عدم الرغبة في التوصل إلى حل وسط، مضيفة أن إن موقف الاتحاد الأوروبي المتشدد يقود عملية المنظمة البحرية الدولية إلى طريق مسدود جديد، مما يؤدي فعلياً إلى إفشال المفاوضات من خلال حرمانها من المرونة اللازمة لأي فرصة للنجاح”.
وذكرت أنه بعد أكثر من عام من التأخير، يتيح مؤتمر لجنة حماية البيئة البحرية الخامس والثمانون (85 MEPC) للدول الأعضاء فرصة إما لتجاوز خلافاتها والنهوض بإطار عمل عالمي للمناخ، أو المخاطرة بإطالة أمد حالة عدم اليقين بشأن مسار القطاع نحو الحياد الكربوني.
