أعتذر للقارئ إن كنت أطيل في عرضي وتقييمي لحصاد ولايتين للرئيس ماكرون، وأبرر هذا التركيز بمركز فرنسا في السياسة الأوروبية والمشهد العالمي، وبرغبتي في شرح دوافع ومحددات قرارات هذا الرئيس، وأسباب فشل هذه القرارات رغم وجاهتها الظاهرة. من الممكن تلخيص المسألة في جملة من عينة “ما يبدو جميلًا في النظريّ قد يكون كارثيًّا على أرض الواقع”، أو “الرئيس لم يكن فاهمًا الآليات الدفينة للمجتمع الفرنسي أو كان منتبهًا لعيوبها فاهمًا لآثارها السلبية ولكنه لم يستوعب مزاياها وخطورة التخلص منها”، ولكن قدرًا من التفصيل لا يضر.
لعب الرئيس دورًا محوريًّا في تعميق أزمة الأحزاب التي وصلت في الماضي إلى سُدة حكم فرنسا، وهي: الجمهوريون والاشتراكيون وتكتلات الوسطيين، لكنه لم يولدها ولم يتسبب فيها. هذه الأحزاب عانت من التغييرات التي حدثت في المشوارين الجامعي/ الدراسي والمهني لكوادرها.
قال لي عضو بارز بمجلس الشيوخ: “في دفعتي في المدرسة القومية للإدارة (وهي كلية نخبة النخب) كان ثلث أو نصف زملاء دفعتي أبناء عمال وفلاحين، ابني يدرس الآن (اللقاء تم سنة 2017 أو 18) في المدرسة نفسها، ولا يوجد في دفعته أي طالب آتٍ من صفوف هذه الطبقات”.
عدد كبير من الكوادر فقدوا الصلة بأحوال المحافظات وبالطبقات المتواضعة. أغلبهم يبدأ حياته معاونًا لنائب أو لوزير، والقليل منهم يبدأها بالعمل في المجالس المحلية، لهذا الوضع الجديد أسبابٌ قد يكون أهمها سن قانون غبي منع الجمع بين منصب في المجالس المحلية وآخر في مجلس الأمة، المقصود قصد هذا القانون إلى منع تركيز السلطات في يد فرد، ولكن النتيجة هي تراجع فهم النواب لمقتضيات الاتصال اليومي بالجماهير.
لن أخوض في تقييمي السلبي لتطور مناهج الدراسة في العلوم الاجتماعية والسياسية والإنسانيات، ما يهمني هنا هو أن الانقسامات العميقة داخل كل حزب من الأحزاب المذكورة جعلها عاجزة عن التقدم بمشروع واضح للحكم، واكتفت كلها بالجمع بين شعارات جوفاء ووعود كاذبة، والغرق في تفاصيل التفاصيل دون توصيل رسالة واضحة.. هذه الانقسامات الداخلية كانت حول الموقف من العولمة ومن الاتحاد الأوروبي ومن مشروعات المُضي قدمًا نحو وحدة أوروبية، ونحو تعميق الاندماج بين الدول الأعضاء، وحول الموقف من ألمانيا، ومن روسيا وأمريكا ومن الجزائر، ومن منظومات دولة الرفاه.
المنطق الذي حكم سعي الرئيس إلى استقطاب كوادر من هذه الأحزاب لم يكن فحسب منطق إضعاف الأحزاب أو تعميق أزمتهم ودعم صفوف تياره. كانت هناك رغبة في تجميع أنصار تعميق مشروع الوحدة الأوروبية والنموذج الليبرالي في الاقتصاد والتعامل بجدية مع مشكلة تنافسية الاقتصاد الفرنسي تحت راية واحدة، لإعادة رسم خريطة الأحزاب في فرنسا، للتغلب على تشرذم الليبراليين، ليصبحوا قوة نافذة قادرة على فرض الإصلاحات الهيكلية الضرورية.
عاب هذه الخطة عدة أمور، بعضها كان واضحًا منذ أول يوم، السعي إلى اختزال المشهد في ثنائية إما ماكرون أو مارين لوبن أمر شديد الخطورة إن فشل الرئيس وحزبه في إدارة البلاد، ومن ناحية أخرى يبدو لي أن الرئيس لم يكن على دراية كافية بثقافة الجمهور اليساري الفرنسي. تختلف التيارات الاشتراكية والشيوعية والراديكالية والخضراء فيما بينها بحدة، ولكنها تتحد أيام الانتخابات، كما حدث في انتخابات 2022 و2024، ولم يفهم الرئيس أنه لن يقنع أبدًا اليسار الراديكالي بأنه ينتمي إلى اليسار، ولا أنهم سيظلون مُصرين على اعتباره عدوًّا كريهًا يمثل عالم المؤسسات المالية.
أضاعت الممارسة الماكرونية ميزة من مزايا الأحزاب المذكورة؛ وهي كون هذه الأحزاب مالكة، رغم كل شيء، لكمٍّ من المعارف والمهارات والخبرات، يُعين صاحب القرار على فهم تعقيدات الملفات التي لم يدرسها قبل الوصول إلى الرئاسة والبتّ فيها، الرئيس تجاهل معارف القوى السياسية، كما تجاهل معارف أجهزة الدولة.
* أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة الفرنسية
