فى خطوة مصرفية تعكس تنامى الثقة الدولية فى قدرة الاقتصاد المصرى على استيعاب التدفقات التمويلية وتوجيهها نحو القطاعات الإنتاجية الأكثر احتياجاً، أبرم البنك الأهلى المصرى اتفاقية تمويل جديدة مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) بقيمة تصل إلى 100 مليون دولار.
التمويل الجديد لا يمثل مجرد إضافة رقمية إلى محفظة القروض الدولية، بل يجسد تحولاً نوعياً فى فلسفة الإقراض التنموى، إذ يستهدف بشكل مباشر شريان الاقتصاد الشعبى المتمثل فى المشروعات متناهية الصغر، عبر توظيف مؤسسات التمويل متناهى الصغر كقنوات توزيع سريعة ومرنة قادرة على الوصول إلى القواعد الإنتاجية فى عمق المحافظات والمناطق الأقل حظاً من الخدمات المصرفية التقليدية.
سهى التركي – صورة أرشيفية
وتكشف قراءة بنود الشراكة عن رؤية اقتصادية مزدوجة الأبعاد؛ فهى من ناحية تسعى إلى تحفيز نمو القطاع الخاص باعتباره القاطرة الحقيقية للتنمية المستدامة وتوليد فرص العمل، ومن ناحية أخرى تضع قضية التمكين الاقتصادى للمرأة فى صدارة أولوياتها..
التمويل يوجه عناية خاصة للمشروعات التى تقودها النساء، وللأنشطة الاقتصادية العاملة خارج نطاق المراكز الحضرية الكبرى، وهو ما يسهم فى معالجة الفجوات التنموية والجغرافية، ويدمج فئات واسعة من رواد الأعمال وأصحاب الحرف فى المنظومة المالية الرسمية، بما يرفع من معدلات الشمول المالى ويعزز الاستقرار الاجتماعى والاقتصادى للأسر المصرية.
وتستند الخطوة إلى البنية التحتية المصرفية العملاقة للبنك الأهلى المصرى، إذ أوضح محمد الإتربى، الرئيس التنفيذى للبنك، أن التعاون مع البنك الأوروبى يمثل امتداداً طبيعياً لشراكة استراتيجية أثمرت عن مبادرات ناجحة لدعم القطاع الخاص، مؤكداً أن التمويل يعكس ثقة المؤسسات الدولية فى الملاءة المالية والقدرات التشغيلية للبنك.
ويعول البنك الأهلى فى تنفيذ مستهدفات هذا القرض على شبكة فروعه المنتشرة فى ربوع الجمهورية كافة، إلى جانب علاقاته الوثيقة مع مؤسسات التمويل متناهى الصغر، لتعزيز القدرات الإنتاجية لأصحاب المشروعات الصغيرة وتحويلها إلى كيانات قادرة على النمو والاستمرار.
وتتضح فلسفة اختيار مؤسسات التمويل متناهى الصغر كوسيط لتمرير هذا التمويل فيما طرحته سهى التركى، نائب الرئيس التنفيذى للبنك الأهلى المصرى، التى أشارت إلى أن الاعتماد على هذه المؤسسات يتيح الاستفادة من خبراتها الميدانية وقربها الجغرافى والاجتماعى من العملاء المستهدفين. وأوضحت أن طبيعة المشروعات متناهية الصغر تتطلب آليات تقييم ومتابعة مرنة تختلف عن الإجراءات البنكية النمطية، وهو ما توفره هذه المؤسسات بكفاءة عالية، ما يضمن وصول السيولة التمويلية إلى مستحقيها الفعليين، ويدعم توجه البنك نحو ابتكار حلول مالية شاملة تركز على المرأة ورواد الأعمال فى المحافظات.
ومن زاوية الرؤية الدولية، تبرز تصريحات أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، لتؤكد أن دعم قطاع خاص حيوى وشامل يمثل حجر الزاوية فى استراتيجية البنك الأوروبى داخل مصر.
وترى باسو أن الشراكة مع أكبر البنوك المصرية تفتح آفاقاً واسعة لإطلاق إمكانات ريادة الأعمال فى المناطق البعيدة عن العاصمة والمدن الكبرى، مشددة على أن تمكين المشروعات النسائية يخلق قيمة اقتصادية مضافة تنعكس مباشرة على تحقيق نمو مستدام ومتوازن فى مختلف أنحاء البلاد.
وعلى صعيد إدارة الموارد المصرفية، يكتسب الاتفاق أهمية خاصة فى تنويع مصادر التمويل بالعملة الأجنبية وتوفير سيولة طويلة الأجل بشروط ميسرة، وهو ما أكده هشام السفطى، رئيس المؤسسات المالية والخدمات المالية الدولية التنفيذى بالبنك الأهلى المصرى.
وأوضح السفطى أن التعاون مع البنك الأوروبى يقدم نموذجاً عملياً لكيفية تطويع الخبرات والتمويلات الدولية لخدمة أولويات التنمية المحلية، مشيراً إلى أن البنك الأهلى يواصل توسيع تحالفاته الدولية لتطوير أدوات تمويلية تتسم بالمرونة، وتمنح مؤسسات التمويل متناهى الصغر قدرة أكبر على التوسع والانتشار.
ويمثل الاتفاق حلقة جديدة فى سلسلة طويلة من التعاون المثمر بين المؤسستين، شملت على مدار السنوات الماضية ملفات حيوية مثل تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمويل التجارة الخارجية، ومبادرات الشمول المالى، فضلاً عن مشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
كما تكتسب الشراكة ثقلها من المكانة الاستراتيجية لمصر كعضو مؤسس فى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية؛ فمنذ بدء عمليات البنك فى السوق المصرية عام 2012، ضخ استثمارات إجمالية بلغت نحو 17 مليار يورو موزعة على 245 مشروعاً، ليؤكد هذا الحجم الضخم من الاستثمارات أن السوق المصرية تظل وجهة رئيسية ومحورية فى خريطة التمويل التنموى الدولى، وأن القطاع المصرفى المصرى يمتلك الكفاءة اللازمة لتحويل هذه التمويلات إلى مشروعات واقعية تدفع عجلة الاقتصاد الوطنى نحو الأمام.
