التخطي إلى المحتوى

انطلقت أعمال المؤتمر العالمي السابع للنقل الجوي (ATConf/7)، الذي تنظمه منظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو» بمقرها في مدينة مونتريال الكندية، خلال الفترة من 16 إلى 20 نوفمبر 2026، وشهدت الجلسة الافتتاحية مشاركة الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، إلى جانب نحو 1700 مشارك يمثلون أكثر من 190 دولة، بينهم وزراء ومسؤولون رفيعو المستوى ورؤساء سلطات الطيران المدني وقادة المنظمات الدولية والإقليمية وممثلو الاتحادات المهنية والخبراء والمستثمرون في صناعة النقل الجوي.

شعار يعكس تحولات الصناعة

يُعقد المؤتمر هذا العام تحت شعار «النقل الجوي: تعزيز الربط العالمي، والتنمية الاقتصادية، والمرونة في عالم متغير»، في وقت تشهد فيه صناعة الطيران متغيرات اقتصادية وجيوسياسية وتكنولوجية متسارعة، أبرزها تنامي تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتزايد المتطلبات البيئية.

وتدفع هذه التطورات إلى ضرورة ضمان اتساق الأطر التنظيمية والمعايير الدولية مع تفاوت قدرات الدول ومستويات استعدادها للتطبيق، بما يوازن بين توحيد المعايير العالمية واحترام الظروف الوطنية لكل دولة.

كما تمتد انعكاسات هذه المتغيرات إلى حركة التجارة والسياحة وسلاسل الإمداد، ما يجعل مستقبل السياسات الاقتصادية والتنظيمية للقطاع محورًا رئيسيًا للنقاش خلال أعمال المؤتمر.

كلمات افتتاحية رفيعة المستوى

واستُهلت أعمال المؤتمر بكلمات افتتاحية لكل من توشيوكي أونوما، رئيس مجلس منظمة «الإيكاو»، وشيخة النويس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، وستيفن ماكينون، وزير النقل الكندي، أعقبها عرض تقديمي لخوان كارلوس سالازار، الأمين العام لمنظمة «الإيكاو».

الحفني: المرحلة الراهنة تفرض توحيد الرؤى

وأكد الدكتور سامح الحفني أن المرحلة الراهنة تفرض على الدول تكثيف التشاور وتوحيد الرؤى لمواجهة التحديات التي تعترض صناعة الطيران، خاصة في ظل التطورات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة والعالم، مشيرًا إلى أن الحفاظ على انسيابية حركة النقل الجوي وأمن وسلامة عملياته يتطلب حلولًا عملية ورؤى متكاملة تراعي المتغيرات الدولية وتدعم استقرار الصناعة.

وأضاف أن النقل الجوي يمثل أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد العالمي، لدوره المحوري في حركة التجارة والاستثمار والسياحة، وإسهامه في ربط الأسواق وتعزيز التواصل بين الدول والشعوب، موضحًا أن تطوير السياسات الاقتصادية والتنظيمية أصبح ضرورة لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة وتحقيق التوازن بين النمو وكفاءة التشغيل والجدوى الاقتصادية.

تعزيز التنسيق العربي والإفريقي

وفيما يتعلق بالعمل الإقليمي، شدد وزير الطيران المدني على أهمية توحيد المواقف العربية والإفريقية تجاه الملفات المطروحة على أجندة المنظمات الدولية، بما يضمن تمثيلًا أكثر فاعلية لمصالح دول المنطقتين في القرارات التي تحدد مستقبل النقل الجوي، مؤكدًا حرص مصر على دعم التعاون المشترك وتبادل الخبرات وبناء القدرات المؤسسية والفنية في مجال الطيران المدني.

أولويات تطوير الصناعة

وعلى صعيد تطوير القطاع، أوضح «الحفني» أن تحديث البنية التحتية للمطارات ومنظومات الملاحة الجوية، وتوفير آليات تمويل مستدامة، وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، تمثل أولويات رئيسية لرفع تنافسية الصناعة، لافتًا إلى أهمية الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التطوير وتوفير التمويل اللازم لها، بما ينعكس على كفاءة الخدمات المقدمة للمسافرين وشركات الطيران.

كما تطرق إلى أهمية الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والتكنولوجيات الحديثة في تطوير منظومة الطيران، بالتوازي مع التوسع في استخدام وقود الطيران المستدام والحلول الصديقة للبيئة، بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية ومواكبة التوجهات الدولية نحو صناعة طيران أكثر استدامة.

محاور المؤتمر وأهدافه

يُعد المؤتمر العالمي السابع للنقل الجوي من أبرز الفعاليات الدولية المتخصصة التي تنظمها «الإيكاو» لبحث السياسات الاقتصادية والتنظيمية الحاكمة للنقل الجوي الدولي، إذ يستهدف رسم توجهات مستقبل الصناعة بما يتوافق مع الرؤية الاستراتيجية للمنظمة حتى عام 2050.

وتتركز أعمال المؤتمر حول أربعة محاور رئيسية: تقييم التطورات منذ انعقاد المؤتمر السادس عام 2013، وبحث آليات تمويل البنية التحتية للطيران المدني والسياسات المرتبطة بالرسوم والضرائب، وتطوير الأطر التنظيمية والمؤسسية وتحسين الربط الجوي وتيسير حركة الشحن، ومناقشة التكنولوجيات الناشئة ونماذج الأعمال الجديدة والتطورات المتعلقة بالتنقل الجوي المتقدم والطائرات الحديثة والطاقة النظيفة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

ويتضمن البرنامج جلسات حوارية رفيعة المستوى حول واقع صناعة الطيران واستعدادها لمتطلبات عام 2050، إلى جانب عروض تقديمية لمجموعة عمل النقل الجوي (ATAG) وعدد من المنظمات الدولية المعنية بالقطاع، من بينها المجلس الدولي للمطارات (ACI)، والمنظمة الدولية لخدمات الملاحة الجوية (CANSO)، والاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، والمجلس الدولي لتنسيق جمعيات صناعات الطيران والفضاء (ICCAIA)، والمفوضيات الإقليمية للنقل الجوي المدني في مختلف أقاليم العالم بما يشمل المفوضية العربية والأفريقية، لبحث الرؤى والتوصيات التي من شأنها دعم تطور صناعة النقل الجوي خلال العقود المقبلة.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *