حماية المستهلك تُحذر: إخفاء الأسعار مخالفة قانونية
أصدر جهاز حماية المستهلك تحذيرًا صريحًا لأصحاب المحال التجارية ومقدمي الخدمات، حثّهم فيه على الالتزام بالإعلان الواضح عن أسعار منتجاتهم وخدماتهم.
وأكد الجهاز أن اللجوء إلى عبارات مثل «السعر على الخاص» عند عرض المنتجات عبر المنصات الرقمية يُعد ممارسة مخالفة للقانون، تعرّض مرتكبيها لغرامات مالية قد تصل إلى 500 ألف جنيه، أو غرامة تعادل قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر.
الإعلان عن السعر حق أصيل للمستهلك
شدد الجهاز على أن الإعلان عن الأسعار ليس مجرد وسيلة تسويقية أو خيارًا حرًا يترك للبائع، وإنما هو التزام قانوني وحق أصيل للمستهلك.
فمعرفة السعر قبل الشراء تتيح للمستهلك المقارنة بين المنتجات والعروض المختلفة، واتخاذ قرار الشراء على أساس واضح وشفاف، بما يعزّز ثقته في السوق ويحمي مصالحه.
لا يجوز حجب الأسعار أو إخفاؤها
أوضح جهاز حماية المستهلك أنه لا يجوز حجب الأسعار أو إخفاؤها بهدف دفع المستهلكين إلى التواصل بشكل خاص للاستفسار عنها.
وأشار إلى أن استخدام عبارات مثل «السعر على الخاص» أو أي صيغة تمنع معرفة السعر بوضوح يُعد مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما بيّن أن العقوبات المقررة قد تتجاوز نصف مليون جنيه في حال كانت قيمة المنتج محل المخالفة أعلى من ذلك.
حملات رقابية مستمرة لضبط الأسواق
أكد الجهاز استمرار حملاته الرقابية لرصد مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار، سواء في منافذ البيع التقليدية أو عبر المنصات الرقمية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
ويأتي ذلك في إطار جهود ضبط الأسواق وتعزيز الشفافية وحماية حقوق المواطنين، وضمان بيئة تجارية عادلة يلتزم فيها الجميع بقواعد الإفصاح عن الأسعار.
رسالة واضحة للتجار والمستهلكين
تؤكد هذه التحذيرات أن الشفافية في الإعلان عن الأسعار ركيزة أساسية لحماية المستهلك، وأن الالتزام بها مسؤولية قانونية على كل تاجر ومقدم خدمة.
وعلى المستهلك بدوره الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بإخفاء الأسعار، للمساهمة في تعزيز الرقابة وضمان حقوقه كاملة.

التعليقات