اعتاد كثير من المواطنين في تعاملاتهم المالية اليومية على كتابة أسماء أو أرقام أو ملاحظات على الفئات المختلفة من العملات الورقية المتداولة، وهو سلوك يبدو للوهلة الأولى بسيطاً وغير ضار، لكن القانون المصري ينظر إليه من زاوية مختلفة تماماً، إذ يعتبره جريمة معاقب عليها بغرامات مالية قاسية، وذلك ضمن جهود الدولة المستمرة للحفاظ على هيبة العملة الوطنية ومظهرها الحضاري داخل الأسواق.
القانون المصري يواجه تشويه العملة بيد من حديد
تُعدّ النقود الصادرة عن البنك المركزي المصري رمزاً من رموز السيادة الوطنية، ولذلك أولى المشرع المصري أهمية بالغة لحمايتها من كافة أشكال التخريب أو التشويه المتعمد أو غير المتعمد.فالكتابة على البنكنوت أو طمسه أو تمزيقه بأي شكل يعرّض فاعله للمساءلة القانونية الصارمة، حيث نصت التشريعات النافذة على توقيع عقوبات مالية رادعة لكل من تسوّل له نفسه الإساءة إلى شكل العملة، لضمان تداولها بشكل سليم ونظيف بين أيدي المواطنين في المصالح الحكومية والأسواق التجارية.
آثار سلبية تتجاوز الغرامة المالية
إلى جانب البعد القانوني والمخاطر المالية المرتبطة بالغرامات، تساهم هذه الممارسات في تلف الأوراق النقدية بسرعة أكبر، مما يضطر البنك المركزي إلى طباعة إصدارات جديدة بديلة بتكلفة باهظة تتحملها خزينة الدولة بلا داعٍ.كما أن تشويه الأوراق المالية قد يصعّب عملية التعرف على العلامات التأمينية، وقد يتسبب في رفض تداولها بين المواطنين، وهو ما يؤثر سلباً في سهولة المعاملات اليومية.
الوعي الوطني مسئولية مشتركة
تهيب الجهات المعنية بالجميع ضرورة التخلي عن هذه العادات السلبية وإدراك أن الجنيه المصري رمز وطني يجب الحفاظ عليه نظيفاً وسليماً طوال فترة تداوله في السوق.فالحفاظ على العملة الوطنية مسؤولية مواطنية تعكس الانتماء وتحفظ المال العام وتوفر على الدولة نفقات الطباعة والإحلال المتكرر، وترسّخ صورة حضارية للتعاملات المالية في مصر.
التعليقات