في إطار توجّه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتحقيق التنمية المستدامة، عقد اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، اجتماعاً موسعاً عبر تقنية الاتصال المرئي من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بحضور القيادات التنفيذية ومديري المديريات الخدمية بالمحافظة.
واستهدف اللقاء وضع خارطة طريق واضحة لإحداث نقلة نوعية في قطاع التنمية، مع الحرص التام على سرعة إنجاز المشروعات الخدمية التي تمس احتياجات المواطن السيناوي في المقام الأول، بما يعكس أولوية تحسين مستوى المعيشة وتطوير المرافق في مختلف المدن والمراكز.
مواعيد نهائية صارمة لطرح وترسية المشروعات
شهد الاجتماع مناقشات مكثفة حول الجداول الزمنية الخاصة بالخطة الاستثمارية الجديدة للمحافظة، حيث شدّد المحافظ على ضرورة الالتزام التام بالمدد الزمنية المحددة للانتهاء من كافة إجراءات طرح وترسية مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي.
وأكد أن الالتزام بالمواعيد يمثل عنصراً حاكماً لنجاح الخطة، لا سيما في القطاعات الحيوية التي تتصل مباشرة بحياة المواطنين، مثل الطرق والكهرباء والصحة ومياه الشرب.
كما أشار إلى أن العمل بروح الفريق الواحد والتنسيق المستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية هو السبيل الوحيد لتجاوز أي عقبات محتملة، وتذليل المعوقات الإدارية والفنية قبل ظهورها، بما يضمن تحقيق المستهدفات بدقة فائقة وفي التوقيتات المقررة.
ترشيد الإنفاق المالي دون الإضرار بمستوى الخدمات
وركّز اللواء إسماعيل كمال خلال حديثه على أهمية تطبيق سياسة ترشيد الإنفاق المالي، موضحاً أن هذه السياسة لا تعني بأي حال من الأحوال تعطيل عجلة التنمية أو التقليل من حجم الاستثمارات، بل تهدف إلى إعادة ترتيب الأولويات واستغلال الاعتمادات المالية المتاحة بالشكل الأمثل الذي يضمن تحقيق أقصى عائد تنموي ممكن لصالح المواطنين.
وشدد على ضرورة ترشيد النفقات التشغيلية غير الضرورية وتوجيه الموارد نحو المشروعات ذات الأثر المباشر على الخدمات الجماهيرية.
كما وجّه المحافظ بضرورة المتابعة المستمرة والدورية لنسب التنفيذ على أرض الواقع، من خلال فرق ميدانية تتابع سير الأعمال وتقيّم جودة التنفيذ، لضمان الالتزام بالمواصفات القياسية المطلوبة وكفاءة استخدام الموارد.
وأكد أن المتابعة الميدانية تمثل أداة أساسية لرفع كفاءة الأداء الحكومي، وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة، وضمان إيصال الخدمات إلى مستحقيها في الوقت المناسب وبالجودة المنشودة.
دعم القطاعات الخدمية والبنية التحتية
وتضمّن الاجتماع التأكيد على أهمية الاستمرار في تطوير البنية التحتية بالمحافظة، ودعم المشروعات ذات الطابع الاستثماري التي تساهم في جذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة لأبناء سيناء، إلى جانب المشروعات الخدمية المرتبطة بالصحة والتعليم والنقل.
ويأتي ذلك في ظل ما تتمتع به جنوب سيناء من مقومات سياحية واقتصادية فريدة، تؤهلها لتكون أحد أبرز روافد التنمية في الجمهورية.
وفي ختام الاجتماع، أكد المحافظ على ضرورة استمرار التنسيق بين الجهات المعنية، والعمل على حل أي معوقات بصورة عاجلة، بما يتوافق مع توجّه الدولة نحو دفع عجلة التنمية الشاملة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى محافظات مصر كافة.
التعليقات